حقوقي يدعو الحقوقيين في العالم إلى مقاضاة تركيا بسبب العزلة المفروضة على القائد أوجلان

ومع استمرار تركيا بفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 22 عاماً؛ تؤكد للعالم أجمع أنها من أكثر الدول في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة وأن القائد عبد الله أوجلان لا يمثل مكوناً أو شعباً بحد ذاته بل أيقونة ورمز لكل الشعوب الحرة حول العالم.

الحقوقي شادي الإبراهيم سلط الضوء في بداية حديثه على عدد سنوات الحكم المؤبد في كل قوانين العالم والتي لا تتجاوز الـ 20 عاماً، في حين أن القائد عبد الله أوجلان تخطى هذه المدة، وفي الوقت ذاته تفرض عليه تركيا عزلة مشددة في معتقله بجزيرة إمرالي دون أي احترام لحقوقه كمعتقل سياسي والتي بلغت لدرجة حرمانه من حقه بالمشي وممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس ولقاء محاميه وعائلته.

ونوّه الإبراهيم إلى "أن تركيا اليوم متخوفة من إطلاق سراح القائد أو لقائه بمحاميه وعائلته؛ لأنها تعلم أن فكره وفلسفته فعلت ما فعلت بالرأسمالية والفاشية، فكيف إذا كان القائد حاضراً جسداً وفكراً بين الشعوب الحرة التي تسير على فلسفته".

وأشار الإبراهيم" القائد يحمل فكراً حراً وبناء، يدعو إلى محاربة الرأسمالية والفاشية، وكل العالم يعلم أن فكر القائد فيه كل سبل حل أزمات الشرق الأوسط عامة والأزمة السورية بشكل خاص، وهذا ما يؤرق مضجع الدول الرأسمالية والفاشية وتحاول فرض استمرارية العزلة عليه بشتى السبل والحجج".

ودعا الإبراهيم "جميع الحقوقيين في العالم وكل شخص مؤمن بهذا الفكر المنير إلى رفع قضية ضد الدولة التركية لمخالفتها الأحكام الجنائية والقوانين الدولية".

وطالب الإبراهيم "منظمات حقوق الإنسان والمجتمعات الدولية بالضغط على الدولة التركية لفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتفعيل الأحكام الجنائية وتطبيقها على أرض الواقع".

ووفقاً لوكالة ميزوبوتاميا في تقرير سابق نشرته فقد تقدم محامون من مكتب العصر الحقوقي بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة في 22 تشرين الثاني الماضي ليتمكنوا من زيارة القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين: عمر خيري كونار وهاميلي يلدديم وويسي أكتاش.

وطالب المحامون في طلبهم بعقد لقاءات شخصية مع الموكلين كجزء من لقاء المحامين والأسر، ووضع حد للشكوك والمخاوف المتعلقة بحياتهم. كما ذكر المحامون أيضاً في الطلب أنهم لم يتلقوا أي معلومات من القائد أوجلان والموكلين الثلاثة الآخرين منذ 8 أشهر، وأنه ليس لديهم معلومات عن حياته أو وضعه الصحي أو ظروف الاحتجاز أو الوضع القانوني أو التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا في السجن، حيث طالبوا بإنهاء القضية وعقد لقاء فعلي.

وطالب المحامون بوضع حد لحالة التكتم المفروضة على موكليهم ومنعهم من اللقاء بهم.

(س ك /مـ)

ANHA