​​​​​​​صحف عربية: توتر في درعا والتيار الصدري يتصدر نتائج الانتخابات النهائية في العراق

وتطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الشأن السوري والانتخابات العراقية، إلى جانب الشأن الليبي.

قتلى في قصف غرب درعا.. ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء

قالت صحيفة الشرق الأوسط في الشأن السوري: "قُتل وجُرح مدنيون في قصف بـ 15 قذيفة، تعرضت لها مدينة نوى في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، بعدما استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية لضباط من جهاز الأمن العسكري يعملون في مفرزة الأمن العسكري بمدينة نوى على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد، ومقتل ثلاثة عناصر منهم وجرح اثنين آخرين. وطرد مواطنون في السويداء دورية روسية جاءت تحمل مساعدات إلى المنطقة ذات الغالبية الدرزية.

وعثر أهالي مدينة نوى على جثتين لعنصرين من قوات النظام، من مرتبات الفرقة التاسعة، بالقرب من دوار المخفر وسط مدينة نوى غرب درعا. ومعهم ورقة كُتب عليها «ردًّا على قصف المدينة».

ونشر ناشطون من درعا تسجيلًا مصورًا يرصد قصف الأحياء السكنية بالقذائف، وسط حالة ذعر بين السكان المدنيين. وأدى القصف إلى مقتل أستاذ مدرسة وهو عوض أبو السل، والسيدة جيهان مطلق المذيب، بالإضافة إلى إصابة آخرين، وسط دعوات من مشفى نوى الوطني للأهالي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.

وشهدت المدينة بعدها حالة خوف وتوتر بين المدنيين وانتشار عسكري كبير لقوات النظام عند المربع الأمني في مدينة نوى، واقتحمت قوات عسكرية بعض المزارع والخيام المحيطة في المدينة القريبة من مكان الاستهداف، واعتقلت عددًا من الموجودين فيها.

وقالت مصادر محلية إن الجانب الروسي غاب عن الحضور والتدخل في الحادثة، وأجرى وجهاء ومعنيون في ريف درعا الغربي تواصلًا مع جهات عسكرية وحكومية في درعا للوقوف على الحادثة، ومعرفة أسباب القصف الذي تعرضت له المدينة بشكل مفاجئ، وعدم تأزم الموقف، وسط الحديث باتهامات موجهة لمجموعة من نوى بتنفيذ التفجير الذي استهدف السيارة التي كانت تقل عناصر النظام بين نوى والشيخ سعد.

وقالت «شبكة درعا 24»، إنّ ضباطًا من جهاز الأمن العسكري أرسلوا تهديدات للأهالي في مدينة نوى، وإن قصف المدينة سببه اتهامهم عناصر محلية خاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة من أبناء المدينة بتنفيذ التفجير، في حين استنكر عدد من أبناء مدينة نوى الاتهام لأبناء المدينة، وعبّروا عن رفضهم سياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جهاز الأمن العسكري ضد الأهالي.

وعلى خلفية اقتحامات ومداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على تجمّعات العشائر البدوية في محافظة درعا، مؤخرًا، اجتمع عدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة في اللجاة؛ للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة واستنكار ما تتعرض له العشائر البدوية من انتهاكات واتهامات، خاصة أن عمليات المداهمة تخللها حالات قتل واعتقال، بحسب ناشطين من اللجاة.

وفي السويداء، زار وفد من الشرطة العسكرية الروسية مدينة شهبا صباح الإثنين، وقدموا 500 سلة غذائية إلى المجلس البلدي في المدينة، لتوزيعها على الأسر المحتاجة، بينما طُرد وفد الشرطة العسكرية الروسية بعد وصولهم إلى المجلس البلدي في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، لتوزيع مساعدات. حيث اعترضها عدد من الأهالي في المنطقة وسط نداءات «لا نريد حسنة من محتل».

مفوضية الانتخابات في العراق تحسم النتائج النهائية بتعديل طفيف يبقي على هيمنة التيار الصدري

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الثلاثاء عن النتائج النهائية للاستحقاق التشريعي، بعد الانتهاء من إعادة عملية العدّ والفرز اليدوي التي أسفرت عن تغيّر طفيف في النتائج الأولية التي وقع الإعلان عنها الشهر الماضي.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي “هناك تغيير في مقعد واحد في خمس محافظات هي: بغداد وبابل ونينوى وكركوك والبصرة وأربيل”.

ووفق المفوضية فقد تصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات بواقع 73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا، وحققت كتلة تقدم السنية فوزًا مهمًّا بـ 37 مقعدًا، وحصل ائتلاف دولة القانون على 33 مقعدًا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدًا.

وانحصر عدد مقاعد تحالف الفتح الواجهة السياسية للميليشيات الشيعية الموالية لإيران في 17 مقعدًا، باحتساب مقعدين إضافيين، وهو نفس عدد المقاعد التي حاز عليها الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.

وحصد تحالف عزم السني 14 مقعدًا، وحصل كلّ من الجيل الجديد وحركة امتداد على 9 مقاعد، وإشراقة كانون على 6 مقاعد، وكانت الانتكاسة الكبرى تلك التي مُني بها تحالف قوى الدولة الوطنية، حيث حصل على 4 مقاعد فقط.

التيار الصدري يتصدّر نتائج الانتخابات بواقع 73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا، تليه في المرتبة الثانية كتلة تقدم بـ 37 مقعدًا.

وتضع النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي القوى المعترضة، لاسيما الميليشيات الموالية لإيران، أمام وضع صعب بين السير قدمًا في خيار التصعيد أو الذهاب إلى التهدئة واتباع المسارات القانونية والسياسية.

وستتولى المفوضية، بعد إعلانها النتائج، إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحدّ أقصى. وبعدها يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يومًا برئاسة النائب الأكبر سنًّا. ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.

ويرى متابعون أن القوى الخاسرة أمام خيارات أحلاها مرّ، لاسيما أن التيار الصدري الذي فاز في الاستحقاق لا يبدو في وارد التخلي عن فرصته الذهبية في التفرد بقيادة العملية السياسية في العراق.

ويشير المتابعون إلى أن هناك انقسامات حادة داخل القوى المعترضة، خصوصًا تلك الموالية لإيران في كيفية التعاطي مع النتائج النهائية، حيث يميل ائتلاف دولة القانون إلى الإقرار بالنتائج على أمل إبرام صفقة مع التيار الصدري، في مقابل ذلك تنحو الميليشيات الممثلة داخل تحالف الفتح إلى التصعيد".

المستبعدون من سباق الرئاسة يعودون ليبيا

أما في الشأن الليبي، فقالت صحيفة البيان: "أعلنت دائرة الطعون الانتخابية في محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية الطعن الأول المقدم إليها من جملة الطعون في ترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على أن تعلن اليوم الأربعاء موقفها من الطعنين الآخرين.

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن يتم إلغاء كل الطعون في أحقية الدبيبة في الترشح بما سيسمح له خوض السباق الرئاسي المقرر في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأكدت المصادر أن أغلب الطعون السابقة تم قبولها، كما أن أغلب الإقصاءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات قد ألغيت بدورها، وتم أمس الإعلان عن عودة عدد من المستبعدين من قبل المفوضية إلى السباق، ومن بينهم فتحي بن شتوان، وعثمان آدم البصير، وسلامة إبراهيم الغويل.

وفي مدينة سبها (جنوب) ألغت دائرة الطعون الانتخابية بمحكمة الاستئناف جلستها يوم أمس والتي كانت ستخصص للنظر في الطعن المقدم من الفريق القانوني للمرشح الرئاسي سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في قرار استبعاده الصادر عن مفوضية الانتخابات، وجاء إلغاء الجلسة لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب غياب القضاة الذين أكدت مصادر مطلعة تعرضهم إلى تهديدات مباشرة في حال قبولهم الطعن".

(ش ع)