باحث حقوقي يدعو الـ CPT لزيارة سجن إمرالي والتأكد من عدم تعرض القائد أوجلان للتعذيب

وبدأت السلطات التركية فرض جملة من الإجراءات التعسفية بحق القائد عبد الله أوجلان، والتي يعتبرها الباحث الحقوقي في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، مخالفة صريحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تتيح عدداً كبيراً من الحقوق الأساسية للسجناء ولكنها لم تتوفر في حالة القائد عبد الله أوجلان.

وأكد محامو القائد عبد الله أوجلان أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن وضع القائد والموكلين الآخرين منذ 8 أشهر، كما أنهم لا يعلمون شيئاً عن أوضاعهم الصحية وظروف الاعتقال والأوضاع القانونية، وكذلك التدابير المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشار محامو القائد عبد الله أوجلان إلى أن محكمة الجزاء في بورصة التي رفضت طلب المحامين للقاء به، أوضحت أنها فرضت على القائد أوجلان عقوبة، اعتباراً من 12 تشرين الأول، وبالتالي منعت عنه اللقاءات لمدة 6 أشهر.

وفي هذا السياق قال محمد مختار: "تمنع الحكومة التركية تواصله مع المحامين منذ أكثر من 8 أشهر وحتى الآن، وهذا يخالف بكل وضوح الجزء الخاص بحق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي والمنصوص عليه في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

ولفت مختار إلى أن الأمر لم يعد مقتصراً على عدم السماح لأوجلان بالتواصل مع محاميه، وأضاف: "بل هناك معلومات مؤكدة عن تعرضه لسوء المعاملة داخل السجن، وهو ما يرقى إلى حالة من حالات التعذيب النفسي، ويخالف الكثير من المواثيق الدولية التي وقعت عليها تركيا، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تحظر المادة الثالثة منها أي شكل من أشكال التعذيب".

ودعا مختار لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة CPT إلى زيارة إمرالي؛ للتأكد من عدم تعرض القائد عبد الله أوجلان للتعذيب، بالإضافة إلى ضرورة الضغط على الحكومة التركية لتسمح له بالتواصل مع محاميه في ضوء تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص عليها الأمم المتحدة.

وأكد محمد مختار في ختام حديثه أن الأزمة الحقيقية في تركيا تكمن في منظومة العدالة التي تسجن وتعتقل وتعذب كل من هو مختلف لمجرد أنها ترى فيه تهديداً للحكومة الحالية، في إشارة إلى أن كل من ينتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون مصيره السجن والتعذيب وسوء المعاملة.

(ح)

ANHA