​​​​​​​صحف عربية: روسيا تكشف تفاصيل الغارات الإسرائيلية على سوريا وتلويح باستبعاد حفتر من الانتخابات الليبية

وتطرقت الصحف العربية اليوم إلى الشأن السوري والانتخابات الليبية، إلى جانب الشأن اللبناني.

«الدفاع» الروسية تكشف تفاصيل غارات إسرائيل وسط سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيلاً حول الغارة الإسرائيلية الجديدة على مواقع قرب حمص، وأعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة «حميميم» أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في إسقاط 10 صواريخ إسرائيلية من أصل 12 صاروخاً أطلقتها الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في إحاطة إعلامية، أن «6 مقاتلات تكتيكية من طراز «إف - 16» تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللبناني 12 صاروخاً على مواقع في محافظة حمص السورية».

وأضاف أن الدفاعات السورية استخدمت لمواجهة الغارة نظامين دفاعيين روسيي الصنع من طرازي «بوك – إم» و«بانتسير إس» ونجحت في إسقاط 10 صواريخ قبل الوصول إلى أهدافها. وأكد أن جندياً سورياً واحداً أصيب بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وجاء تصريح الناطق العسكري الروسي حول الغارة الأخيرة، بعد فترة صمت لوزارة الدفاع، التي لم تعلّق على الغارات الإسرائيلية الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف قال قبل أيام، خلال زيارته إلى دمشق، أن موسكو ترفض «الرد العسكري» على الغارات الإسرائيلية، مضيفاً أن بلاده تعمل لإنهاء هذا الوضع عبر التوصل إلى تفاهمات تلبّي احترام سيادة سوريا.

وأعقب ذلك زيارة قام بها لافرنتييف إلى طهران على رأس وفد يضم دبلوماسيين وعسكريين روساً، وتسربت معطيات خلال الزيارة عن تفاهم روسي إيراني يقضي بإخلاء مطار التيفور قرب حمص الذي تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية في السابق. وكانت مصادر روسية أعلنت قبل ذلك أن موسكو سعت إلى إقناع الإيرانيين بضرورة إخلاء المطار لسحب الذرائع التي تقدمها تل أبيب لتوجيه ضربات جوية عليه".

حفتر لا يزال مهدَّداً بالاستبعاد من الانتخابات الرئاسية في ليبيا

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "لا يزال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مهدداً بالاستبعاد من سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم، إثر مطالبة القضاء العسكري بتوقيفه على خلفية خمس قضايا.

وطالب النائب العام العسكري في ليبيا الخميس بتنفيذ “أوامر الضبط” بحق المشير خليفة حفتر، على خلفية خمس  قضايا و”مخالفته القانون العسكري”، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إلى جهاز المباحث الجنائية.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري بـ“تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020”.

وشدد المكتب على ضرورة “تقييدها (القضايا الخمس) بالسجلات الجنائية لديكم”، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وبشأن مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية قال مكتب المدعي العام أن “حفتر ضابط في الجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وأردف “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطباً سياسية أو حرّض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.

لبنان.. معادلات صعبة وأزمات بلا أفق

لبنانياً، قالت صحيفة البيان: "بالأمس القريب، أطلّ الرئيس ميشال عون على اللبنانيين ليعدهم بأن يريهم قدرته في عامه الأخير، وإلا فإن عدم ترك موقع الرئاسة للفراغ، مع نهاية ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، هو قرار «قائم» لديه، وفق إعلانه، مع ما يعنيه الأمر من فتح البازار الرئاسي باكراً، من خلال السعي إلى الالتفاف على الانتخابات النيابية المقبلة، لتطويع نتائجها أو تطيير الاستحقاق برمته.

من جهته، لا يزال «حزب الله» ينفذ انقلاباً مكتمل الأوصاف والطقوس على مفهوم الدولة العميقة، إذ لا يزال يهدد بأن نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لن تمنح الحق للفريق المناهض له، إن فاز بها، بتشكيل حكومة أكثرية صافية. وبالتالي، ووفق رؤيته، لا مجال إلا لحكومة ائتلافية تعمل بشروطه، أو تتعطل.

وبين أدبيات رئيس لبنان وتهديد ميليشيات «حزب الله»، وفي انتظار أي بارقة نور تكذب أو تنفي ما تقدم، فإن مسيرة ضرْب المؤسسات وتعطيلها وتشويهها لا تزال مستمرة، فيما كل المحاولات لاستيعاب القضاء أو ضربه، ولتطويع الانتخابات أو تطييرها، ولاستملاك الرئاسة الأولى أو تعطيلها، ووفق تأكيد المصادر، ليست سوى الآليات التنفيذية لاستكمال الانقلاب الذي ينفذه «حزب الله» على مفهوم الدولة، أما في المقلب المكمل من الصورة، فلا تزال الحكومة ممنوعة من الانعقاد، بقدرة قادر على التعطيل، من دون أن يملك رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من حق الاعتراض وضرب المواعيد لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

وما بين المشهدين، لا تزال المعادلة التالية قائمة: الحكومة مقابل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو الحكومة مقابل استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، فيما طرح عون أكثر من معادلة للمقايضة، مفادها أن لا انتخابات نيابية في 27 آذار/ مارس المقبل، ولا بد من البحث عن تسوية رئاسية قبل انتهاء ولاية عهده في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإلا فإنه لن يغادر القصر الجمهوري، ولن يسلّم الرئاسة الأولى للفراغ، أما الأزمة الحكومية فصارت أزمة مستأصلة، منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

(د ع)