​​​​​​​صحف عالمية: إيران تستأنف إنتاج معدات أجهزة الطرد المركزي والحرب في أثيوبيا تهدد الأمن الإقليمي

استأنفت إيران إنتاج معدات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، في موقع لم تتمكن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من مراقبته، أو الوصول إليه، فيما تمثل الحرب الأهلية تهديدًا خطيرًا لوحدة أثيوبيا الوطنية، كما أن الصراع الإقليمي على مياه النيل يزعج قرونًا من التعايش السلمي والتاريخ المشترك بين الدول المتشاطئة.

​​​​​​​صحف عالمية: إيران تستأنف إنتاج معدات أجهزة الطرد المركزي والحرب في أثيوبيا تهدد الأمن الإقليمي
الأربعاء 17 تشرين الثاني, 2021   05:48
مركز الأخبار

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى استئناف إيران إنتاج معدات نووية متطورة، وإلى التهديد الإقليمي الذي تشكله الحرب في أثيوبيا، إلى جانب ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

دبلوماسيون: إيران تستأنف إنتاج أجزاء معدات برنامج نووي متقدم

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن دبلوماسيين مطلعين أن "إيران استأنفت إنتاج المعدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، في موقع لم تتمكن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من مراقبته، أو الوصول إليه، لعدة أشهر.

وأثار هذا الأمر مخاوف جديدة بين الدبلوماسيين الغربيين الذين يقولون إنه قد يسمح لإيران بالبدء سرًّا بتحويل أجزاء أجهزة الطرد المركزي، إذا اختارت طهران بناء برنامج سري للأسلحة النووية، على الرغم من أنهم يقولون إنه لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنها فعلت ذلك.

وبحسب المصادر، فإن طهران استأنفت العمل على نطاق محدود في أواخر أغسطس في مصنع تجميع في مدينة كرج غرب طهران، وسرّعت منذ ذلك الحين إنتاجها، ما سمح لها بتصنيع عدد غير معروف من الدوارات والمنافخ لأجهزة الطرد المركزي، الأكثر تقدمًا.

وأنتجت كميات كبيرة من أجزاء أجهزة الطرد المركزي منذ أواخر أغسطس، ووفق دبلوماسي غربي، فقد أنتجت أجزاء ما لا يقل عن 170 جهاز طرد مركزي متقدم.

وركّبت طهران أجهزة الطرد المركزي، التي تم إنتاج أجزائها الرئيسة في كرج، في موقع فوردو شديد التحصين تحت الأرض.

وقال دبلوماسي إنه لا يوجد دليل على أن أجزاء أجهزة الطرد تم نقلها إلى مكان آخر، ولكن مع زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي غير الخاضعة للرقابة، يزداد احتمال حدوث هذا السيناريو.

وعلى الرغم من ذلك، أكد الدبلوماسيون عدم وجود دليل على أن إيران لديها برنامج نووي سري، ولا تزال المنشآت النووية الإيرانية الأساسية، بما في ذلك فوردو ونطنز، التي تنتج اليورانيوم المخصب، تحت إشراف الوكالة الدولية.

وتخلت إيران عن معظم التزاماتها في الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 بعد أن أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرض العقوبات عليها في تشرين الثاني 2018.

وتدريجيًّا، قلصت إيران إشراف الوكالة الدولية على العديد من مواقعها النووية، بما في ذلك كرج، لكنها وافقت على الاحتفاظ بكاميرات الوكالة وأجهزة التسجيل الموجودة هناك وبعض المواقع الأخرى.

لكن جميع الأنشطة الأخيرة في كرج تمت دون أي رقابة رسمية من الوكالة الدولية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ركبت إيران أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي متقدم، مما جعل بمقدورها تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع. وقد ساعد ذلك في تقليص زمن قدرة إيران على تصنيع الوقود الكافي لتصنيع قنبلة نووية إلى شهر.

ويعد إنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي قضية أساسية في المحادثات النووية بين طهران والقوى الدولية، التي من المقرر مواصلتها في 29 تشرين الثاني.

وحذر دبلوماسيون غربيون من أنه من دون فهم واضح لما تمتلكه إيران من مواد ومعدات الآن، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق يضمن قيودًا فعالة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

وأكدت نائبة مساعد وزير الخارجية للأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، ميرا ريسنيك، في تصريحات، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في الشرق الأوسط "لردع العدوان الإيراني وحماية سيادة دولهم ووحدة أراضيها".

الحرب الأهلية في أثيوبيا تهديد للأمن الإقليمي

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن الصراع في أثيوبيا: "مع مرور أثيوبيا هذا الشهر بالذكرى السنوية الأولى لبدء حربها الأهلية الأخيرة، حذرت الأمم المتحدة من عواقب سياسية وإنسانية وخيمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "استقرار أثيوبيا والمنطقة الأوسع في خطر".

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، غردت أيضًا أن "العواقب المحتملة لصراع متصاعد على البلاد والمنطقة مخيفة حتى في التفكير فيها". وأعربت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني وتقوم بتوسيع نطاق مساعداتها الطارئة لشمال إثيوبيا.

بالإضافة إلى الخسائر الإنسانية للحرب الأهلية، مع الإبلاغ عن الفظائع على نطاق واسع، لا سيما في منطقة تيغراي، يستنزف الصراع موارد البلاد، وعلى هذا النحو، يساهم في احتمالية توقف التنمية على المدى الطويل. ومستويات الفقر والجوع آخذة في الارتفاع، كما حدث في العقود السابقة. سكان البلاد البالغ عددهم 115 مليون نسمة معرضون للخطر. أثيوبيا بلد فقير ولا يمكنها تحمل حرب أهلية طويلة الأمد.

اندلع القتال في تشرين الثاني 2020، واقتصر في البداية على منطقة تيغراي، لكنه اجتاح أجزاء أخرى من البلاد ببطء. في البداية، شاركت جبهة تحرير شعب تيغراي في القتال، ولكن بعد ذلك انضمت مجموعات أخرى الى القتال.

تمثل الحرب الأهلية تهديدًا خطيرًا لوحدة أثيوبيا الوطنية وسلامة أراضيها وتماسكها الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن الصراع الإقليمي على مياه النيل يزعج قرونًا من التعايش السلمي والتاريخ المشترك بين الدول المتشاطئة الثلاث - مصر وأثيوبيا والسودان. إذا خرجت الأمور عن السيطرة في أي من الصراعين، فقد تكون هناك تداعيات لا توصف في المنطقة وخارجها".

إسرائيل ومصر تبحثان اقتراحًا جديدًا بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل: "تجري إسرائيل ومصر محادثات بشأن اقتراح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، يمكن أن تشمل مدنيين إسرائيليين وجثث جنديين إسرائيليين.

يعمل مسؤولون إسرائيليون ومصريون على صياغة اتفاق يتضمن حلولًا جديدة للقضايا التي تعنى بها إسرائيل. ممثلو حماس هم أيضًا جزء من المحادثات المكثفة بين الطرفين.

تم وضع تفاصيل المخطط العام بموجب أمر حظر النشر، ولم تتم الموافقة على الاقتراح من قبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت أو مناقشته من قبل مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي.

هذا الأسبوع، التقى رئيس مجلس الأمن القومي إيال هولاتا ورئيس الشاباك رونين بار بوزير المخابرات المصري عباس كمال. في آب، التقى كمال بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس في القدس.

وتقدر إسرائيل أن القاهرة ترغب في دفع الصفقة إلى الأمام من أجل إعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات، فيما يتعلق بصفقة شاملة بشأن غزة.

في شباط، ذكرت شبكة العربية المملوكة للسعودية أن إسرائيل طلبت من مصر المساعدة في الترويج لصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

في نيسان، أفادت حماس أن المنظمة قدمت عرضًا بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى إسرائيل من خلال وسطاء، لكنها قالت إن إسرائيل لم تتعامل مع العرض بجدية".

 (م ش)