​​​​​​​هيومن رايتس ووتش تشكك في قدرة السلطات الليبية إجراء "انتخابات نزيهة"

وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، في بيان لها "الأسئلة الرئيسية التي على القادة طرحها في القمة: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟".

وانتقدت المنظمة ما قالت إنها "قوانين ليبيا التقييدية التي تضعف حرية التعبير، والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنياً وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفاً، في ظل غياب المساءلة".

وجاء بيان المنظمة الحقوقية عشية انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، سيسعى من خلاله قادة العالم، وجيران ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتغرق ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011 وذلك بدعم من حلف الناتو.

وتنقسم ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، منذ سنوات بين حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس، والأخرى في مدينة بنغازي شرق البلاد.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية المؤقتة إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة قبل الانتخابات. وقالت: "على الحكومة إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق".

وأكدت أن "على السلطات الليبية تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير".

(د ع)