​​​​​​​صحف عربية: هجمات إسرائيلية على مواقع إيرانية وتوقعات بإقالة أردوغان محافظ البنك المركزي

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الليرة التركية إلى جانب الشأن التونسي.

إصابة 6 من قوات حكومة دمشق في قصف إسرائيلي على حمص السورية

صحيفة الشرق الأوسط تطرقت في عددها الصادر، اليوم، إلى الهجمات الإسرائيلية على سوريا يوم أمس، وقالت: "أفادت وسائل إعلام النظام السوري الرسمية، مساء اليوم (الجمعة)، أن ستة جنود أصيبوا، ولحقت أضرار بالممتلكات بعد قصف صاروخي إسرائيلي على الريف الشرقي لمدينة حمص السورية.

ونقل إعلام النظام عن مصدر عسكري قوله إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا من اتجاه منطقة التنف بالصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، مشيرًا إلى أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن دوي انفجارات أيضًا سُمع في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، تزامنًا مع هجوم إسرائيلي على مطار التيفور العسكري.

وذكر أن عدداً من المسلحين المدعومين من إيران قتلوا في الضربات على مطار التيفور العسكري، دون الخوض في تفاصيل.

وأوضح المرصد أن الهدف من الهجوم قرب حمص كان مطارًا عسكريًّا، يضم مستودعات أسلحة للميليشيات الموالية لإيران وقاعدة للطائرات المسيّرة".

تواصل مفقود بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي يعمّق أزمة الليرة

وعن تصاعد أزمة الليرة التركية كتبت صحيفة العرب: "يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحميل البنك المركزي مسؤولية التدهور الاقتصادي، خاصة مع تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الجمعة، تحت وطأة مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية وقوة الدولار.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أردوغان بدأ يفقد الثقة في محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته لسلفه. وأضافت المصادر أن الاثنين لم يتواصلا كثيرًا في الأسابيع الماضية.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، أن أردوغان يشعر بخيبة أمل من تأخير خفض سعر الفائدة حتى الشهر الماضي فقط. وقالت إنه لم يتضح ما قد يفعله أردوغان إذا أقدم أصلًا على أي تصرف.

ولم يرد مكتب الرئاسة على طلبات للتعليق على ثقة أردوغان في قاوجي أوغلو.

وأقال الرئيس فجأة ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال العامين ونصف العام الماضية بسبب خلافات سياسية، مما أدى إلى تقويض الليرة وإلحاق ضرر شديد بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

وقال محللون إن الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الشهر الماضي كان دليلًا آخر على التدخل السياسي نظرًا لأن أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، سعى منذ فترة طويلة إلى تطبيق إجراءات التحفيز على الرغم من ارتفاع التضخم. ونتيجة لذلك سجلت الليرة مستويات منخفضة قياسية.

ولم يتطرق أردوغان علنًا إلى خفض أسعار الفائدة، ورفض البنك المركزي التعليق على مزاعم التدخل في سياساته النقدية.

وقالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير التركي المعارض، الأربعاء، إن أردوغان قد يقيل محافظ البنك المركزي قريبًا، إذ يتناسب مع النمط المعتاد للرئيس المتمثل في "التنصل من المسؤولية" بعد القرارات السيئة.

وذكرت المصادر، المقربة من الرئاسة، إن أردوغان يشعر بخيبة أمل؛ لأن قاوجي أوغلو لم يتمكن من خفض التضخم في الأشهر القليلة الماضية.

واستقرت الليرة عند 8.9650 للدولار مع الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، مبتعدة عن أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9750، لكن أقل من إغلاق الخميس عند 8.8800، وتراجعت العملة التركية 17 في المائة مقابل الدولار هذا العام".

«إخوان تونس» يؤججون الفوضى والشارع بالمرصاد

وفي الشأن التونسي قالت صحيفة البيان: "فيما تستمر الأحزاب الداعمة للإصلاح السياسي في تونس، بعقد اجتماعاتها، دعت حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها للخروج غدًا في مسيرات ضد التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في محاولة لتصعيد الموقف، واستدرار تعاطف الرأي العام في الداخل والخارج، ومحاولة خجولة للرد على الحشود الشعبية التي تدفقت على الشوارع في مختلف مناطق البلاد دعمًا للرئيس سعيّد.

ويواجه الإخوان عزلة شعبية متزايدة ودعوات لملاحقتهم قضائيًّا بسبب تورطهم في دعم الإرهاب والفساد، وضرب مؤسسات الدولة والوصول بها إلى حافة الإفلاس.

وفي المقابل، قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، إنّ الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية والنهج السياسي الذي اتخذه الرئيس سعيد، واصلت اجتماعها التشاوري لليوم الثاني على التوالي لتنسيق مواقفها باعتبار أن ما يجمعها الموقف المشترك، مؤكدًا أن الأفق الموحد بينها سيحدده النقاش وترتيب الأولويات.

إلى ذلك، كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن أنّه سيلتقي رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بعد تشكيل الحكومة للنظر في مجمل قضايا البلاد، لافتًا إلى أنّ الاتحاد لا يصطف مع أي طرف ما عدا القوى الديمقراطية التقدمية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية.

بدوره، شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، على ضرورة استعادة البرلمان في انتخابات مقبلة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة، مشيرًا إلى أنّ مسألة الدستور ليست عاجلة.

من جهته، أكّد محمد عمار النائب المستقيل عن حزب التيار في البرلمان، أن تونس تعرف من طوّع ومن سيطر على القضاء، ومن كافأ بعض القضاة بالمناصب ومن كافأهم بالتعاقد مع دول أجنبية، متهمًا حركة النهضة بأنها نكّلت في حكمها بالقضاة وتعيين الموالين في وظائف مهمة".

(د ع)