​​​​​​​صحف عربية: توتر في ليبيا والنزعات العشائرية في العراق تؤثر سلباً على الانتخابات

عاد التوتر إلى ليبيا بعد سحب البرلمان الليبي الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في حين يرى مراقبون أن النزعات العشائرية في العراق تؤثر سلباً على الانتخابات.

​​​​​​​صحف عربية: توتر في ليبيا والنزعات العشائرية في العراق تؤثر سلباً على الانتخابات
الخميس 23 يلول, 2021   02:56
مركز الأخبار

وتناولت الصحف العربية اليوم الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى الانتخابات العراقية، إلى جانب الوضع في المغرب.

الدبيبة يدعو للتظاهر.. وحفتر يتنحّى «أملاً في الرئاسة»

قالت صحيفة الشرق الأوسط في الشأن الليبي: " دعا رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، دعماً له، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.

وقال  الدبيبة مساء الثلاثاء في طرابلس، إن إقالته «غير مقبولة»، وتعهّد بعدم مغادرة منصبه حتى إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، معتبراً أن ما حدث «عبث واستهزاء» بالشعب الليبي.

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن «كل قرارات الحكومة الداخلية ستستمر، ولكن لا صلاحية لها في توقيع اتفاقيات خارجية مع أي دولة».

من جانبها، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، ورأت أن حكومة الدبيبة «شرعية» حتى يتم إبدال أخرى بها من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

في سياق متصل، تنحّى المشير خليفة حفتر عن منصبه «قائداً عاماً» لـ «الجيش الوطني»، وكلّف به رئيس الأركان الفريق أول عبد الرازق الناظوري، حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ورأى متابعون لهذه الخطوة أنها تمهّد لخوض حفتر الانتخابات الرئاسية".

أحزاب سياسية تستثمر النزعات العشائرية في الانتخابات العراقية

وعن الانتخابات العراقية قالت صحيفة العرب: "أجمعت أوساط أمنية وقضائية وحزبية، على أن العشائر العراقية سيكون لها قوة تأثير على مجريات الانتخابات البرلمانية.

وذكرت هذه الأوساط، أن النزعة العشائرية لا تهدد مدنية المجتمع العراقي فقط، بل تمتلك قوة تأثير في المجريات السياسية والحزبية. فغالبية الميليشيات تنسّق مع العشائر لفرض سطوتها على المدن والقرى، خصوصاً أثناء الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

واستغلت قوى سياسية وحزبية النزعات العشائرية والتعصب القبلي وإغراء الشيوخ بالمال والأسلحة، من أجل الترويج لمرشحيها والتأثير على أفراد القبيلة للتصويت لمرشح معين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، أن هنالك تهديدات رئيسية على المجتمع بشكل مباشر تسببها النزاعات العشائرية، لاسيما على الناخبين في يوم الاقتراع، مشيراً إلى أن تلك النزاعات تحدث “قلقاً وخوفاً وهلعاً” في المناطق التي تحصل فيها تلك النزاعات.

ويأتي تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية بعد أيام من إعلان قيادة عمليات بغداد، عقد مؤتمر عشائري، موسع، بهدف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في جنوبي العاصمة بغداد.

وتنعكس هذه النزاعات في تأثيرها على عمليات التصويت في انتخاب المرشحين، سواء بين العشيرتين المتنازعتين أو داخل العشيرة نفسها التي تحظّر على أفرادها التصويت لمرشح معين.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكسب ودّ العشائر ومنع تأثيرها على المشهد السياسي، لكن جهودها على الأغلب لا تحدث تأثيراً يذكر.

وبدأ القضاء العراقي يعامل النزاعات العشائرية وفق مواد مكافحة الإرهاب، حيث تم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين حكم عليهم بأحكام طويلة، بسبب ممارستهم العشائرية.

وعبّر القاضي المتقاعد عدنان البديري، عن اعتقاده بعدم نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية القادمة، بالرغم من نزاهة القضاة وأعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات وعدم علاقتهم بالأحزاب السياسية.

وقال البديري: “سيكون للمال السياسي الفاسد والسلاح المنفلت، دوره السلبي في حسم نتائج الانتخابات لصالح الميليشيات وأحزاب الفساد”.

اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي بالمغرب

وفي الشأن المغربي قالت صحيفة البيان: "أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، أمس، توصّل حزبه والحزبين الآخرين اللذين فازا في الانتخابات التشريعية مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وبالإضافة إلى حزب أخنوش الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، سيجمع التحالف حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي أيضاً، وحزب الاستقلال المحافظ".

وقال أخنوش في مقر الحزب في الرباط، إلى جانب ممثلين لحزبي الائتلاف الآخرين، إن «الأحزاب الثلاثة حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار العاهل المغربي الملك محمد السادس، وإخراجها إلى حيّز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وتضامن كامل بين مكوناتها، والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم»، بحسب وكالة «ماب نيوز» المغربية للأنباء.

وأضاف، إن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية «هو توجّه الإرادة الشعبية، كما عبّرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنّيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي».

(ش ع)