​​​​​​​صحف عربية: الأردن بوّابة سوريا للعودة إلى الأسرة الدولية والتحالف ضد داعش يلتزم بدعم العراق

وتطرقت الصحف العربية اليوم، إلى تطور العلاقات بين سوريا والأردن، إلى جانب الوجود الأميركي في العراق، بالإضافة إلى الشأن الليبي.

التحالفات تفرض تنامي العلاقات بين الأردن وسوريا

قالت صحيفة العرب، عن تطور العلاقات بين الأردن وسوريا: "حرص الأردن منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 على الالتزام بموقف الحياد ما أمكن، بحكم الترابط الجغرافي والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن ذلك لم يجنّبه اتهامات دمشق المستمرة له بدعم الإرهاب.

وطول الأزمة وتداعياتها على عمّان، خاصة الاقتصادية جرّاء إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، وتضاعف عمليات تهريب السلع والأسلحة بسبب تردّي الأوضاع الأمنية، دفعا المملكة مؤخراً إلى تغيير واضح في سياستها إزاء التعامل مع نظام بشار الأسد في سوريا.

وجاءت تلك الخطوة مدفوعةً بلقاءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخراً، مع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، واطلاعهما على رؤيته وحلوله المقترحة لإنهاء الأزمة.

وتعتبر واشنطن عمّان أحد أبرز حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، بينما موسكو هي الداعم الرئيس لنظام الأسد في دمشق.

وشهدت الشهور القليلة الماضية زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، أحدثها زيارة وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب إلى عمّان الأحد، واجتماعه مع قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي، حيث بحثا ملفات منها أمن الحدود بين البلدين الجارين.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية فايز الدويري، إن المملكة تريد من هذا اللقاء فتح المعابر الحدودية، وإبعاد الميليشيات الشيعية عن الحدود وتأمين خط الغاز، بينما يريد النظام الانفتاح على الدول العربية من خلال البوابة الأردنية، إضافة إلى التنسيق الأمني.

وهذه الزيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب في سوريا، وجاءت في ظل تطورات كبيرة على الجانب السوري، بعد أن استطاع النظام فرض سيطرته على محافظة درعا، مهد الثورة في البلاد. إلى جانب قلق أردني واضح خاصة مع وجود الآلاف من المسلحين على حدوده، وحرصه على ألا يتطاير شرر صراع محتمل إلى أراضيه.

واعتبر المحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، أن هناك ضرورة للتعامل الأردني مع النظام السوري في ما يتعلق بالمناطق السورية الجنوبية، حيث “لا ترغب عمّان في التعامل مع ميليشيات طائفية أو قوى دولية، ولهذا لم نرَ أي تدخّل للأردن في أحداث درعا الأخيرة، إذ ترغب عمّان في أن تفرض دمشق سيطرتها الأمنية على هذه المناطق”.

وهي معطيات ميدانية تحتّم على الأردن ليونة مع النظام السوري، لكنها في الوقت ذاته تؤشّر إلى أن عمّان تسعى بالوسائل كافة، وعبر منظومة العلاقات الدولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، لإنهاء أزمة أثقلت كاهلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

ويجمع محللون، على أن الجانب السوري يدرك تماماً أن الأردن، بوابته للمجتمع الدولي والعربي. وأي إعادة تأهيل لسوريا والنظام ستكون عبر الأردن".

«التحالف ضد داعش» يعيد رسم دوره في العراق

وعن الوجود الأميركي في العراق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلن التحالف الدولي لمحاربة «تنظيم داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة أنه «يعيد تنظيم» دوره في العراق، ليصبح «استشارياً ومساعداً» بحلول نهاية العام الحالي.

لكن المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو، شدّد عبر «تويتر» على «الالتزام بتعاوننا الأمني وشراكتنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في الحرب ضد التنظيم». وأكد أن التحالف يدعم «عراقاً آمناً ومستقراً».

تأتي هذه التصريحات فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن انسحاب 3 وحدات أميركية جديدة طبقاً للاتفاق الاستراتيجي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال جولته الرابعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في زيارته إلى الولايات المتحدة نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحافي، أمس، إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية قتالية على أراضيه. وأضاف أن «الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أسهم في الاتفاق على انسحاب 3 وحدات قتالية أميركية من قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، بنهاية الشهر الحالي، لتتوجه إلى خارج العراق».

وأوضح أن «الاتفاق في الوقت نفسه يقضي ببقاء التدريب والتجهيز والاستشارة». وأكد أن العراق «يحتاج فقط إلى التدريب والتسليح والبناء، في مجال القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، وهذه أمور سيسهم التحالف الدولي في بنائها».

إلى ذلك، عقّب البنتاغون على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن نشر 2000 جندي في العراق، مؤكداً أن الجنود، وهم من مشاة الفرقة الرابعة، سيحلّون محل اللواء القتالي 256 التابع لقوة الحرس الوطني الأميركي في لويزيانا لمدة 9 أشهر، في إطار «التناوب الطبيعي للوحدات، لدعم استمرارية قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب» في إطار التحالف ضد «داعش».

ليبيا.. ماذا وراء سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "قرار مجلس النواب الليبي، أمس، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أطلق العنان لحالة من الجدل في البلاد حول مستقبل العملية السياسية.

حيث اعتبرت أوساط سياسية في غرب ليبيا، أن هذه الخطوة تُعدّ ضربة قاصمة لمشروع سياسي كان الدبيبة يسعى إلى أن يخوضه من خلال الانتخابات البرلمانية عبر لوائح مستقلة يدعمها. وتابعت أن ما حدث تحت قبة البرلمان غير بعيد عن طبيعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

واعتبرت عضو مجلس النواب هناء بوديب، أن التصويت تم بشكل قانوني وصحيح، وأن الحكومة ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال حتى الانتخابات المقبلة. كما رأى النائب أبو القاسم قزيط، أن سحب الثقة من الحكومة كان ضرورياً، لكن آلية التنفيذ كانت خاطئة، ومن شأنها تأزيم الوضع أكثر.

وكان مجلس النواب الليبي، صوّت أمس، لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة بأغلبية 89 نائباً. وأكد الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، أن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال حتى 24 ديسمبر. ويُشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 87 نائباً.

ويرى مراقبون، أن ثمة خلافات حادة تتجاوز مسألة الأداء الحكومي، تتعلق بمواقف الدبيبة من الانتخابات والميليشيات والمقاتلين الأجانب، والعلاقة مع إقليمي برقة وفزان ومع قيادة الجيش الوطني.

(ش ع)