​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تفرض عقوبات على نشطاء للقاعدة في تركيا وصفقة عسكرية ضخمة بين الرياض والأولى

فرضت واشنطن عقوبات على نشطاء للقاعدة موجودين في تركيا، كما أخطرت إدارة جو بايدن الكونغرس، يوم الخميس، ببيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار للسعودية، فيما تبعات الاتفاق الذي حصل بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا، ما زالت مستمرة.

​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تفرض عقوبات على نشطاء للقاعدة في تركيا وصفقة عسكرية ضخمة بين الرياض والأولى
الجمعة 17 يلول, 2021   03:51
مركز الأخبار

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى العقوبات الأمريكية على نشطاء القاعدة في تركيا، والصفقة العسكرية الأمريكية السعودية الضخمة.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خمسة من نشطاء القاعدة موجودين في تركيا

ذكرت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة من أنصار القاعدة يعملون في تركيا، لتقديمهم خدمات مالية ومساعدة في السفر للجماعة المتشددة".

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، في بيان: "إن هذه العقوبات المستهدفة، تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الثابت، بقطع الدعم المالي للقاعدة".

وشملت القائمة، ماجد سالم، وهو محامٍ مولود في مصر ومقيم في تركيا. وقالت وزارة الخزانة، إنه طرف رئيسي في تسهيل عدد من أنشطة القاعدة في تركيا. ومحمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري، مهمته توصيل الأموال. وكان يستخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة.

أما الأتراك، فهم نصر الدين مصلحان، وجبرائيل جوزال، وسونر جورليين.

إدارة بايدن تخطر الكونغرس ببيع أسلحة للسعودية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية، في تقرير لها: "أخطرت إدارة جو بايدن الكونغرس، يوم الخميس، ببيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار للسعودية".

سيغطي البيع صيانة المعدات العسكرية الأمريكية، التي تمتلكها المملكة العربية السعودية بالفعل، أو اشترتها بالفعل.

وأعلن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية: "البيع المقترح سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. من خلال استمرار الخدمات، التي ستساعد في دعم صيانة أسطول الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، في المملكة العربية السعودية، والمحركات وإلكترونيات الطيران والأسلحة ومكونات الصواريخ .

وقال بايدن، إنه أنهى هذا العام، دعم الولايات المتحدة للحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وشمل ذلك تعليق صفقة بيع أسلحة ضخمة للسعودية، تم التفاوض عليها في ظل إدارة ترامب، والتي تضمنت ذخائر دقيقة التوجيه.

وبينما بدأ بايدن في سحب القوات الأمريكية والبطاريات المضادة للصواريخ من المملكة العربية السعودية، فقد تعهد أيضاً بمواصلة دعم العمليات الدفاعية للجيش السعودي.

في الوقت نفسه، سعت إدارة بايدن للتوسط في وقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين.

وقد رفض الحوثيون حتى الآن قبول وقف إطلاق النار الذي اقترحته السعودية، وواصلوا هجومهم على محافظة مأرب، الغنية بالنفط في اليمن، آخر معقل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

مواجهة مع الصين

وعن تداعيات توقيع اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، قالت صحيفة الغارديان البريطانية، أن "الاتفاقية التاريخية تعزز العلاقات القديمة، مع دخول منطقة المحيطين الهندي والهادئ مرحلة جديدة".

فلا أحد يصدق، لا سيما الصين، أن الاتفاق الجديد لا يهدف إلى احتواء الصين. لكن السؤال إلى أي مدى يثبت ذلك.

إن المشروع الأساسي، هو تمكين أستراليا من الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وأحد أسبابه إحباط أستراليا بشأن تعثّر عقد اقتناء سفن فرنسية الصنع. لكن على صعيد آخر، ستفتح الاتفاقية الباب أمام تعاون عسكري، وأمام شراكة واسعة النطاق في أكثر من مجال.

وتلزم الاتفاقية، بريطانيا وأستراليا، بموقف الولايات المتحدة، وتعزز القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، على الرغم من غضب فرنسا العلني، أهمّ لاعب في أوروبا وفي المحيطين الهندي والهادئ. كما أن الرد الحازم والموحد على تصرفات الصين من الدول الديمقراطية، أمر منطقي ومرغوب فيه.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الاتفاقية الجديدة ستقيدها، أو ستدفعها إلى تعزيز جيشها بشكل أكبر، وإلى السعي خلف علاقات أوثق مع روسيا، وتكثيف أشكال الضغط الأخرى.

كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يعتقد أنه بإمكانه الاستمرار في المنافسة الشديدة، عبر مواجهة الصين في بعض المناطق، والتواصل معها في أخرى. وهو ما ترفضه الصين بشدة.

 (م ش)