ندوة حوارية في حلب تقترح حلولاً للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة

تحاور عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في مدينة حلب حول أسباب العنف ضد المرأة وأشاروا إلى أن عدم المساواة بين الجنسين سبب جذري لممارسته، وشددوا في النهاية على توعية الفرد ومعاقبة مرتكبي العنف للحدّ منه وتعزيز حماية المرأة.

المرأة

الثلاثاء 7 يلول, 2021 09:35

حلب

"لماذا أقتل" تحت هذا الشعار، نظّم مكتب المرأة في مؤسسات المجتمع المدني بمدينة حلب ندوة حوارية، بمشاركة عشرات الأعضاء والعضوات من المؤسسات المدنية.

وأقيمت الندوة في قاعة الاجتماعات الواقعة غرب الحي.

بدأت الندوة الحوارية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء من ثم عُرِضَ سنفزيون تضمن صوراً لنساء تعرضن للعنف.

بعدها تحدثت عضوة مكتب المرأة لمؤسسات المجتمع المدني، سوزان حنان، حول العوامل المؤدية إلى العنف وأنواعه، وقالت إن "عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبب جذري لممارسته ضدها".

وأضافت: "المرأة الناضجة هي وحدها التي ترغب في الحرية وتسعى إليها دون خوف، فالحرية تخيف الإنسان غير الناضج وغير المستقل وإنها المعركة التي تقف فيها المرأة وحدها أمام المجتمع، وهي المعركة التي يعارضها الرجل المتزمت من وراء متاريس كبيرة من تقاليد وقوانين وأديان".

ولفتت سوزان إلى أنواع العنف، وقالت: "للعنف نوعان "العشيري" وينتهجه الشريك السابق مسبباً الأذى للمرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، والعنف "الجنسي" ويشمل الاغتصاب".

وبيّنت قائلة: "العنف الممارس ضد المرأة يؤدي إلى مشاكل صحية وأمراض نفسية وأغلبها تؤدي إلى الانتحار، وأن عدم وجود أية عقوبات لمن يمارس العنف يزيدها".

توعية المجتمع أساس

بدورها تطرقت عضوة مكتب المرأة لمؤسسات المجتمع المدني، يارا حسكو، إلى وضع المرأة السورية خلال سنوات الحرب مُشيرة بأنها تحملت العبء الأكبر كونها كانت المعيل الأول للأسرة، كما الأمر زاد سوءاً بالنسبة للنساء النازحات المقيمات في المخيمات.

وأضافت: "صادق المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية على قانون المرأة الذي يجرم تزويج القاصرات والقتل بذريعة الشرف والتزويج القسري وتعدد الزوجات، لكن مع تطبيقه يتطلب توعية المجتمع أيضاً".

بعدها، افتتح باب الحوار والنقاش أمام الحاضرين الذين شددوا على ضرورة الحد من العنف ضد المرأة من خلال القضاء على أشكال العنف ومعاقبة كل من يمارس العنف وفق القوانين وتطوير نهج وقائي يشمل تدابير قانونية وسياسية وإدارية شاملة لتعزيز حماية المرأة وإقامة فعاليات تحث على مناهضة العنف وتوعية الفرد.

(ح م/س و)

ANHA