​​​​​​​السودان يوافق على تسليم المطلوبين في ملف "دارفور" للمحكمة الجنائية الدولية

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في مكتبها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.

وأكدت مريم الصادق على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.

من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.

وشكر خان وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

كما دعا خان إلي استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة والتي بلا شك ستعجّل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ووصل خان الخرطوم، فجر أمس الثلاثاء، في رابع زيارة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، إلى جانب علي كوشيب الذي سلّم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حالياً.

(ل د)