​​​​​​​الرئيس التونسي يستمر بإعفاء مسؤولين من مناصب حساسة

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام محلية تونسية، مساء الخميس، قرارات عن الرئيس تقضي بإنهاء تكليف 3 ولاة وهم: أكرم السبري والي المنستير، والحبيب شواط والي مدنين، وصالح مطيراوي والي زغوان.

جاء هذا القرار بعد يومين من إصدار الرئيس أمراً يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، كما لم يتم تعيين آخر بعده حتى اليوم.

كذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية ديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

وأعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما.

وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

وقال سعيّد خلال لقائه المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج الخميس، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مشدداً على أنه لا حوار إلا مع الصادقين.

كما أضاف أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات.

يذكر أن الرئيس التونسي كان شدد، الاثنين، على أنه "باق على العهد" حتى تتحقق مطالب الشعب.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 تموز/ يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

(د ع)