أثيويبا تعلن استمرارها بالمرحلة الثانية لملء سد النهضة

شدد وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، أن بلاده لا تستطيع إيقاف ملء السد من الناحية التقنية، وستواصل المرحلة الثانية لملء سد النهضة، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.

أثيويبا تعلن استمرارها بالمرحلة الثانية لملء سد النهضة
الأحد 4 تموز, 2021   08:28
مركز الأخبار

وعلى الرغم من كافة الدعوات الدولية لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة ووقف كافة أعمال الملء الثاني، حتى التوصل لتوافق بين الدول الثلاث المعنية (مصر، والسودان وإثيوبيا)، فضلاً عن إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته على عقد جلسة تخصص لتلك القضية، أعلنت إثيوبيا أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.

وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، في تغريدة على حسابه على تويتر: إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.

بدوره، اعتبر السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبلتال آميرو آلمو، في مؤتمر صحافي اليوم أن الغرض من مشروع سد النهضة هو إنتاج الطاقة الكهربائية فقط، لكن الملف بات مسيساً الآن، وفق تعبيره.

وشدد على أن بلاده لا تستطيع إيقاف ملء السد من الناحية التقنية، قائلاً: "السودان ومصر يقدمان لنا طلباً لا يمكن تنفيذه لأن المياه ستحتجز تلقائياً وهم يعلمون ذلك". واتهم البلدين بتمسكهما باتفاقية مياه النيل "الظالمة"، كما وصفها، لمنع بلاده من الاستفادة من الموارد.

كما أشار إلى أن 65 مليون إثيوبي يعيشون في ظلام دامس، بالرغم من أن 85% من مياه النيل تنبع من البلاد. ولفت إلى أن بلاده لا تنوي إلحاق أي أذى بالشعب السوداني، نافياً إخفاء أي شيء يتعلق بملف السد عن الخرطوم.

أتى هذا الموقف، بعد أن شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، على أنه لا يمكن استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول السد إلى ما لا نهاية، مؤكداً أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية.

يشار إلى أنه على مدى الأشهر الماضية من المفاوضات، رفضت أديس أبابا الموافقة على اتفاق ملزم في هذا الشأن، مؤكدة في الوقت عينه استمرارها في عملية الملء الثاني في يوليو الحالي.

كما انتقدت مطالبة القاهرة والخرطوم بتدخل دولي في هذا الشأن، ودعوة مجلس الأمن لعقد جلسة لمناقشة هذا النزاع المستمر منذ سنوات بشأن أضخم السدود الإفريقية.

وكانت رئاسة مجلس الأمن أعلنت عقد جلسة الخميس المقبل حول هذا الملف العالق، بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنّت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.

(د ع)