​​​​​​​ملتقى الحوار الليبي يناقش القاعدة الدستورية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي

وبدأت الجولة الجديدة من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم أمس وتستمر حتى الأول من تموز/يوليو القادم. وتعتبر هذه الجولة فرصة للأعضاء لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.

وأمس الإثنين، شدد أعضاء الملتقى السياسي الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.

وقال ممثل اللجنة الاستشارية بالملتقى السياسي عبدالله عثمان، إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأوضح عثمان، في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، أنه تم الاتفاق بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية ما لم يكن مأذوناً له بذلك، وأن يكون ليبيّاً مسلماً لوالدين مسلمين.

وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسيعتبر مستقيلاً من منصبه في هذه المؤسسة، وألا يقل عمره عن 35 عاماً وقت فتح باب الترشح، وألا يكون قد سبق إدانته في حكم قضائي نهائي وباتْ في القضايا المالية والإنسانية.

وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل من غرفتين مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم الأول 13 دائرة بعدد 200 عضو إجمالياً، بينما يضم الثاني 11 دائرة بعدد 120 عضواً، على أن توزع الأعداد وفقاً للتوازن الجهوي والجغرافي.

كما تم الاتفاق على ألّا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 %، وألّا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون، وتشكيل لجان للتواصل مع الرئاسي والأعلى للدولة والحكومة ولجنة "5+5" وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.

ودعا إلى اعتبار كل من يخالف مخرجات جلسة ملتقى الحوار معرقلاً للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.

وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، لتنظيم الانتخابات المقبلة.

(ح)