السلطات الإسرائيلية تقرر إزالة نقطة استيطانية لوجودها "المخالف للقانون"

وتصر سلطات جيش الدفاع في قرارها بإزالة نقطة استيطانية عشوائية تدعى "جفعات أفيتار" باعتبار وجودها خلاف للقانون ويؤدي إلى زعزعة الأمن.

ورفض الجيش استئنافًا قدمه سكان أفيتار ضد الأمر العسكري لإخلاء المكان الواقع قرب قرية بيتا في مدينة نابلس.

وبحسب حيثيات القرار، فإن النقطة الاستيطانية أقيمت خلافًا للقانون على أراض غير أميرية ولا تتبع للدولة، وأنه لا أساس قانوني للحجج المطروحة في الاستئناف لتنظيم الوضع القانوني لهذه النقطة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أصدر الجيش الإسرائيلي قرارًا يمنع المزيد من البناء في أفيتار ويأمر جميع السكان بإخلاء الموقع مع ممتلكاتهم بدءًا من الأسبوع المقبل.

وجاء في القرار أن إقامة النقطة الاستيطانية أدت الى زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، ما يدعو الى حشد قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة، بدلًا من أداء مهامهم في أماكن أخرى من الدولة.

ووفقًا لشبكة "الحرة"، ينوي سكان أفيتار تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا بهدف كسب الوقت لإرجاء أمر الإخلاء.

وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة بعد إعادة إنشاء نقطة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تعرف باسم أفيتار، حيث ألقى فلسطينيون الحجارة على القوات وأحرقوا مساحات من الأراضي، في حين ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار لتفريق الحشود.

وأدت الاشتباكات الأخيرة إلى وقوع ضحايا من الفلسطينيين الذين هاجموا القوات الإسرائيلية في الأحياء المجاورة للنقطة التي نمت بسرعة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد المباني فيها إلى ما يقارب الـ40 مبنى.

ومنذ إنشائها لأول مرة عام 2013 بعد مقتل أفيتار بوروفسكي من مستوطنة يتسهار في هجوم طعن في مفرق تفوح، هدمت هذه النقطة لأكثر من مرة بالفعل.

(د ع)