صحف عربية: دعوات سورية لمقاطعة انتخابات الرئاسة والإخوان يعرقلون العملية السياسية في ليبيا

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الانتخابات السورية المزمعة، إلى جانب تحركات الإخوان في ليبيا، بالإضافة إلى التظاهرات في عمان.

'دعوات سورية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة'

البداية من الشأن السوري وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "دعت جهات سورية معارضة في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا.

ودعت هيئات ومجالس ولجان مركزية في محافظة درعا جنوب البلاد، في بيان، المواطنين إلى «مقاطعة الانتخابات»، علمًا أن مناطق الجنوب عادت إلى سلطة دمشق بعد اتفاق بين موسكو وواشنطن. وقالت: «إننا أهالي وعشائر حوران نؤكد أنه لا شرعية لانتخابات تجري في مناخ استبدادي»، في وقت انتشرت فيه منشورات ورقية وكتابات مناهضة للنظام السوري على جدران مدن عدة في الجنوب.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أنه لن يكون طرفًا ميسرًا لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي «2254»، في حين قال «حزب الاتحاد الديمقراطي» إن إجراء الانتخابات لا يسهم في حل الأزمة ونصف السوريين لاجئون أو نازحون ومهجرون.

وإذ اتخذت الجهات المسيطرة على شمال غرب البلاد، الموقف ذاته، وجه رئيس ما يسمى "الائتلاف الوطني" المدعو نصر الحريري، رسائل إلى 75 دولة و7 منظمات دولية، تضمنت «رفض هذه العملية الصورية جملة وتفصيلًا، واعتبارها عملية غير شرعية وغير معترف بنتائجها».

إلى ذلك؛ هزت دمشق جريمة اغتيال رجل الأعمال وطبيب الأسنان حسام حسني كبور، قبل الانتخابات، خصوصًا أنها وقعت في وضح النهار ضمن «المربع الأمني» في العاصمة السورية.

'ليبيا... خوف الإخوان من الفشل وراء عرقلة الانتخابات'

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "ينتظـر الليبيون، ومن ورائهم المجتمع الدولي، ما سيفرزه اجتماع ملتقى الحوار السياسي يومي الأربعاء والخميس المقبلين من نتائج تتعلق بالحسم في تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات المقترحة من قبل اللجنة القانونية، فيما تشير التسريبات إلى وجود خلافات حادة بين أعضاء الملتقى، ولا سيما فيما يتعلق برغبة جماعة الإخوان وحلفائها في البحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات عبر الدفع نحو استباق موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل والمرفوضة من أغلب أطياف المجتمع، أو إقرار مبدأ انتخاب رئيس البلاد من البرلمان، وليس عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، وهو ما يرفضه أغلب الليبيين ولا يدافع عنه إلا تيار الإسلام السياسي والمتحالفون معهم من أمراء الحرب وقادة الميليشيات".

ويؤكد مراقبون أن هناك توافقات على أكثر من صعيد محلي وإقليمي ودولي أن أطرافًا داخلية ذات امتدادات خارجية تعمل بقوة على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالخوف من الفشل فيها، أو لحسابات خاصة مرتبطة بمصالح شخصية وتنظيمية وجهوية، مشددين على أن جماعة الإخوان لا تريد للانتخابات أن تنتظم في موعدها، كما أن أغلب أعضاء مجلسي النواب والدولة يتخذون الموقف ذاته خوفًا على فقدان الامتيازات التي ينعمون بها منذ سنوات.

ويشير المراقبون إلى أن إصرار بعض الأطراف على تنظيم استفتاء على الدستور قبل الانتخابات هو إحدى أبرز الآليات المعتمدة لعرقلة الحل السياسي وللحؤول دون التوصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده.

'السلطات العمانية تتحرك سريعًا لاحتواء احتجاجات مطلبية'

وفي الشأن العماني، قالت صحيفة العرب: "السلطات العمانية بسرعة لاحتواء احتجاجات متفرقة ونادرة لعمانيين خرجوا يطالبون بوظائف وإيقاف تسريح العمال ويشتكون من ظروف اقتصادية تزداد صعوبة.

وقال شهود عيان إن حضورًا مكثفًا للشرطة صاحب تجمعات لعشرات العمانيين في مدينة صحار الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي العمانيين وهم يتجمعون في صحار ويتبعهم صف طويل من سيارات شرطة مكافحة الشغب، بينما أظهرت صور أخرى على ما يبدو شبابًا يفرون من عبوات الغاز المسيل للدموع وآخرين يتم القبض عليهم من قبل شرطة مكافحة الشغب.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين في صلالة، وهي مدينة تبعد حوالي 850 كيلومترًا جنوب غرب مسقط.

وقال نشطاء على الإنترنت إن احتجاجات متفرقة مماثلة في صحار الأحد أدت أيضًا إلى وجود جماعي للشرطة. وقد أقرت وزارة العمل العمانية بهذه التظاهرة في تغريدة قالت فيها إنها على علم بتجمع الناس هناك لمحاولة “العثور على وظائف شاغرة جديدة وحل مشاكل من تم فصلهم من العمل”.

وكُتب على إحدى اللافتات “جلالة السلطان هيثم، المواطنون المسرَّحون والباحثون من لهم بعد الله سواك”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك تسريح كبير للعمال في صحار التي تضم ميناء رئيسًا ومصانع إنتاج الألمنيوم والفولاذ. وفي عام 2011 خلال الربيع العربي احتج متظاهرون في صحار مطالبين بأجور أعلى ووظائف للعاطلين عن العمل وإقالة وزراء الحكومة.

وتجاوب السلطان الراحل قابوس بن سعيد آنذاك مع الكثير من مطالب المحتجين، وأحدث تغييرًا واسعًا في هيكل الحكومة استبعد فيه الكثير من المتنفذين وممن اتهمهم المتظاهرون بالإثراء على حساب الشعب.

وقال التلفزيون العماني، الإثنين، إن العاطلين عن العمل كانوا يأتون إلى مكاتب وزارة العمل “للإسراع بمعالجة أوضاعهم”، كما أظهر صورة من أحد الاحتجاجات السلمية.

(ي ح)