​​​​​​​ميزانية الدبيبة "الضخمة" بين الاعتماد والرفض

ويصل اليوم، نواب العاصمة طرابلس، إلى مدينة طبرق لحضور الجلسة التي سيترأسها عقيلة صالح، وستتمحور حول مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع الميزانية وقانونها، ثم التصويت على اعتمادها أو رفضها.

وكان رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، قد اقترح ميزانية تقدرّ بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، بينما الباب الثاني خُصّص للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، أما التنمية فتم تخصيص 23 مليار دينار لها، بينما سيوجّه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.

ولكن الدبيبة يواجه صعوبةً في إقناع نواب البرلمان بتمرير هذه الميزانية بهذه الأرقام التي وصفت بالـ "الضخمة" للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلّها وتعهّد بتنفيذها وتتصل أساسًا بمعيشة المواطن، كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية وغيرها.

إلى جانب ذلك، يواجه الدبيبة صعوبات أخرى كالتحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بسبب عدة تحفظات بشأن توسّعه بالإنفاق مقارنةً بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة المالية بالبرلمان قد أوصت في تقريرها بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه، موضّحةً أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، وطالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.

وفي حال تصويت البرلمان ضدّ مشروع الميزانية المقترح في جلسة اليوم، يفترض على حكومة الدبيبة أن تقدمّ مشروع ميزانية جديد في أقرب وقتٍ ممكن، لتفادي حدوث المزيد من العراقيل في سير عمل الحكومة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تعهدّت بها.

(د ع)