المحامي خالد عمر: الاتصال الهاتفي تخفيف لردود الفعل الشعبية 

أوضح المحامي خالد عمر أن سماح تركيا لشقيق القائد عبدالله أوجلان الاتصال به هاتفيًّا، هو محاولة لتخفيف ردود الفعل الشعبية المناهضة لسياساتها، وقال "يجب إنهاء العزلة، ويلتقي القائد بمحاميه وعائلته بشكل مباشر".

المحامي خالد عمر: الاتصال الهاتفي تخفيف لردود الفعل الشعبية 
الثلاثاء 30 آذار, 2021   04:18
مركز الأخبار – زانا دنيز

منذ 22 عامًا، يعيش القائد عبد الله أوجلان في ظروف عزلة مشددة في سجن إمرالي، وبعد آخر اتصال هاتفي له في 27 نيسان 2020، أجرى الخميس الماضي 25 آذار اتصالًا هاتفيًّا مع شقيقه محمد أوجلان، لكنه انقطع أثناء المكالمة.

في الدقائق القليلة التي تحدث فيها القائد عبد الله أوجلان مع شقيقه قال إن هذا الاتصال خطأ كبير وخطير، وقال أيضًا: "إذا كان هناك لقاء يجب أن يكون مع المحامين".

عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، المحامي خالد عمر قيّم لوكالتنا المكالمة القصيرة التي جرت بين القائد عبد الله أوجلان وشقيقه محمد أوجلان.

"قطع الاتصال انتهاك لحقوق القائد أوجلان"

المحامي خالد عمر أشار إلى أن قطع الاتصال يظهر مدى انتهاك الحقوق، وقال: "قطع الاتصال يظهر للعيان مدى انتهاك الحقوق، وعدم تحمّل هذا الاتصال وقطعه انتهاك لحقوق القائد أوجلان".

وأكمل بالقول: "لقد مر عام على آخر اتصال له بعائلته، أما آخر لقاء مباشر بينه وبين محاميه فكان عام 2019، ومنذ عامين لم يلتق القائد بمحاميه، وهذه كلها ممارسات لا حقوقية وانتهاك لحقوق المعتقلين".

عمر لفت إلى أن إعاقة هذه الحقوق مهّدت لانتهاكات أكبر، ونوّه أن من الأهمية بمكان استفادة القائد عبدالله أوجلان من القوانين الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين.

وتابع قائلًا: "من حق المعتقلين لقاء محاميهم مرة كل 15 يومًا أو كل شهر، كما أن عرقلة اللقاء بالعائلة مخالفة للقوانين، من جهة أخرى يجب ألا يكون أحد موجودًا مع المعتقل أثناء الاتصالات الهاتفية، وألا يتم تسجيلها".

وبيّن المحامي خالد عمر أن العزلة المفروضة في سجن إمرالي تتنافى وحقوق الإنسان، وأردف: "الدولة التركية تهدف من ورائها إلى النيل من الشعب والقائد أوجلان".

وعدّ العزلة استمرارًا للمؤامرة الدولية في 15 شباط، وأفاد: القائد عبد الله أوجلان معتقل في سجن إمرالي منذ 22 عامًا، ووفقًا للقوانين العالمية يجب إطلاق سراح المعتقل بعد انقضاء 20 عامًا".

وأضاف: "لا نية للدولة التركية والقوى الضالعة في المؤامرة الدولية إطلاق سراحه، فمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية DMME ومنظمات الدولية الأخرى تتحمّل المسؤولية، وعليها القيام بواجبها حيال العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد أوجلان".

وتابع المحامي خالد عمر حديثه بالقول: "الممارسات المتكررة بين الفترة والأخرى يعتبرها القائد أوجلان غير حقوقية. هناك إمكانية للقاءات المباشرة، إلا أن الدولة التركية تحاول من وراء هذه الضغوط تشديد العزلة الممنهجة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

ومضى قائلًا: "مهمة CPT رفع هذه العزلة، وخلال زيارتها الأخيرة إلى تركيا لم تزر إمرالي، ولكن أكدت في تقريرها أن العزلة مستمرة هناك، عليها القيام بخطوات ملموسة في هذا المجال، عليها الذهاب إلى إمرالي على الفور والقيام بواجبها".  

وأوضح عمر أن الاتصال الأخير محاولة من الدولة التركية لتخفيف ردود الفعل الشعبية، وقال: "للتخفيف من حدة الغضب الشعبي تم السماح بإجراء الاتصال الهاتفي".

واختتم قائلًا: "يجب إنهاء العزلة ولقاء القائد بعائلته ومحاميه بشكل مباشر، وعلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية DMME ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وCPT القيام بواجبها ومسؤوليتها وإنهاء اللاعدالة الموجودة في إمرالي".

(م م)

ANHA

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RAryIYZan3k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>