​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن ستعرض صفقة جديدة على طهران بخصوص ملفها النووي

وتطرّقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى العرض الأمريكي الجديد، بخصوص تخفيف العقوبات عن طهران وكذلك الدعوات الأمريكية لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، إلى جانب صعوبات الوضع اللبناني في ظل تفشّي الفساد.

الولايات المتحدة ستعرض على إيران الاتفاق النووي الجديد

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تحاول الولايات المتحدة كسر الجمود النووي مع إيران، وتخطط لاقتراح جديد يتضمن بعض تخفيف العقوبات عن طهران، وفقًا لتقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية".

ويخطط مسؤولو إدارة بايدن إلى طرح اقتراح جديد لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في أقرب وقت هذا الأسبوع، حسبما قال شخصان مطّلعان على الوضع للصحيفة الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإنّ الاقتراح الأمريكي سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20 في المئة، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ومع ذلك، فإنّ تفاصيل هذه الصفقة المحتملة لا تزال قيد الإعداد من قِبل الولايات المتحدة وليس من المؤكّد على الإطلاق أنّ إيران ستقبل بالشروط. وتسعى إدارة بايدن إلى الانخراط في محادثات مع إيران حول عودة كِلا الجانبين إلى الامتثال للاتفاق، والذي بموجبه سيتم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها من العقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي لجعل الأمر أكثر صعوبًة.

وإيران تستعد للتغلب على قيود إضافية للاتفاق النووي في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قال المدير التنفيذي لجمعية الحدّ من الأسلحة، وهي منظمة تتبّعت عن كثب المفاوضات النووية التي تشمل إيران، داريل كيمبال: "هذا هو الوقت الحاسم لتجنب تصعيد الموقف".

وعلاوًة على ذلك، بما أنّ إيران ستجري انتخابات رئاسية في حزيران (يونيو)، وبالنظر إلى السياسات الحساسة في إيران المحيطة بالاتفاقية النووية لعام 2015، فمن غير المرجّح أن يسمح النظام بأي تغييرات كبيرة عليه وسط الحملة الانتخابية.

وقال أحد المصادر المطّلعة على الوضع للصحيفة الأمريكية: إنّ الاقتراح الأمريكي المقرر طرحه هذا الأسبوع هو "حول محاولة بدء المحادثات" بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤول أمريكي في وقتٍ سابق من هذا العام: إنّ هوية الدولة التي تتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ليست مشكلة للولايات المتحدة، ممّا يشير إلى مزيد من المرونة من جانب واشنطن.

مشرّعون يحثّون بلينكن على وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب الأمريكية

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "حثّ نوّاب أمريكيون وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، على إعادة تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران على أنّها منظمة إرهابية".

وكتب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في رسالة إلى بلينكن أنّ الهجمات في الشرق الأوسط قد ازدادت، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنى التحتية للطاقة.

وتراجعت إدارة الرئيس ، جو بايدن، عن أحد قرارات دونالد ترامب التي صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ، مايك بومبيو، قد وضع الحوثيين على القائمة السوداء في 19 كانون الثاني/ يناير، قبل يوم واحد من تولّي بايدن منصبه.

وقال بومبيو: "تهدف التصنيفات إلى تحميل جماعة أنصار الله المسؤولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود التي تهدّد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

خبير: قانون الفساد اللبناني "من غير المرجّح" أن يسترد الأموال المفقودة

قال خبير قانوني لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "إنّ التشريع الجديد الذي أقرّه البرلمان اللبناني يوم الإثنين لاستعادة الأموال المختلسة من غير المرجّح أن يؤدّي إلى تحقيقات فساد جديدة في المستقبل القريب".

وكان القانون مطلبًا رئيسيًا للعدد المتزايد من اللبنانيين، الذين خرجوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أدخلت البلاد في واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية والمالية.

وفي عام 2020، احتلّ لبنان المرتبة 149 من أصل 180 دولة على مؤشّر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الإثنين إنّ لبنان مثل تيتانيك، محذّرًا من أنّ "البلد كله في خطر" إذا لم يتمكّن من تشكيل حكومة.

ومنعت الأزمة الاقتصادية في لبنان المودّعين من الوصول إلى الجزء الأكبر من مدخّراتهم المصرفية وشهدت انخفاض عملة البلاد بأكثر من 85 في المئة مقابل الدولار.

ومع ذلك، فإنّ القانون الذي تم إقراره حديثًا لن يجلب أي حل فوري لمشاكل البلاد الاقتصادية.

وقال أنطوان صفير، وهو أستاذ القانون، لصحيفة ذا ناشيونال: إنّ تطبيقه سيتطلب تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد وإنشاء صندوق خاص لتحويل أي أموال مستردّة.

وأضاف صفير: "مثل التشريعات السابقة الهادفة إلى مكافحة الفساد، فإنّ نجاح هذا المسعى يكمن في تطبيق القانون".

ولا يزال يتعيّن على لبنان تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، سيكون لها سلطة التحقيق في قضايا الفساد وإحالتها إلى المحاكمة.

وقال صفير: إنّ تشكيلها وإنشاء صندوق خاص لاسترداد الأموال المختلسة يتطلبان موافقة الحكومة.

والبلاد من دون حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ الغضب الشعبي في أعقاب انفجار ميناء بيروت الضخم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في آب/ أغسطس الماضي وأطاح بحكومة حسان دياب.

وفشل القادة السياسيون في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وسط تصاعد التوترات بين الرئيس ميشال عون، الحليف القوي لحزب الله المدعوم من إيران، ومنافسه السياسي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

 (م ش)