​​​​​​​باحث في "ماعت للسلام" يدعو CPT إلى الضغط على تركيا للسماح للمحامين بلقاء أوجلان

وأكد الباحث في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، رفضهم التام للاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له القائد عبد الله أوجلان، وقال: "نعبّر عن رفصنا لسوء المعاملة التي يتعرض لها أوجلان".

واعتبر مختار في تصريح خاص لوكالتنا، أن حرمان أوجلان من المحاكمة العادلة، انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وذلك بموجب المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وأضاف: "انطلاقًا من هذا الرفض فإننا نتضامن مع مطالب المبادرة العربية لحرية أوجلان الداعية إلى ضرورة الإفراج عن عبد الله أوجلان والرافضة لكافة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها في جزيرة إمرالي من منعه في الحصول على المحاكمة العادلة وتعرضه لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي".

وشدد الباحث في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT الضغط على الحكومة التركية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية أن يحظى جميع المحتجزين في سجن إمرالي بزيارة أهلهم ومحاميهم بشكل فعال خصوصًا أوجلان.

وقال مختار: "الظروف المادية لاحتجاز أوجلان لاتزال غير مرضية، في حين يجب على الحكومة التركية اتخاذ مجموعة من الإجراءات المطمئنة للرأي العام من بينها السماح بالزيارة للسيد أوجلان من قبل المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية للاطمئنان على المعاملة التي يحظى بها، كما يجب عليهم السماح لمحامي أوجلان لزيارته والسماح لأسرته بالاطمئنان عليه".

وأوضح مختار أن هذا لن يحدث إلا في حال ضغط المنظمات الحقوقية المختلفة على الحكومة التركية.

وطالب مختار اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي بضرورة الاهتمام بأوضاع أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة ولانتهاكات حقوقية شديدة وسوء معاملة لا سيما في ظل استمرار احتجازه تعسفيًّا ومنع الزيارة عنه، بالإضافة إلى التعنت في حصوله على المحاكمة العادلة.

وفي ختام حديثه، أكد الباحث في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، أن سوء المعاملة ومنع العلاج الطبي المناسب يعتبر ضربًا من ضروب التعذيب بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عام 1989.

(ح)

ANHA