​​​​​​​إيران توقف الأعمال الطوعية والبروتوكول الإضافي

في تصعيد خطير، أعلن كاظم غريب أبادي، سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أنه سلّم رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بـ "وقف العمل التطوعي" بموجب الاتفاق النووي الذي توقف إيران بموجبه عمليات التفتيش.

وبحسب الخطاب، ستعلّق إيران "تنفيذ البروتوكول الإضافي" اعتبارًا من 23 فبراير/ شباط.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد طلب المندوب الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب إيران بتعليق مختلف الأعمال الطوعية، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي".

وفي وقتٍ سابق، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه "إذا لم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته بحلول الأسبوع الأول من مارس/ آذار، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وتقول إيران إن تعليق البروتوكول الإضافي يمكن إعادة النظر فيه إذا وفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها، وعندها فقط ستستأنف إيران تنفيذ البروتوكول.

ويسمح تطبيق البروتوكول الإضافي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران وبرنامجها النووي عن كثب.

وكانت إيران قد وافقت أثناء المحادثات النووية عام 2015 على استئناف تنفيذ البروتوكول الذي كانت قد علقته في السابق.

ووفقًا لغريب أبادي، فإن هذا الإجراء من جانب الحكومة الإيرانية يأتي في إطار ما أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي ينص على تعليق البروتوكول الإضافي وإبقاء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط على أساس الضمانات.

وبموجب قرار البرلمان الإيراني، الذي أصبح الآن قانونًا ملزمًا، يتعين على الحكومة الإيرانية إنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي بشكلٍ نهائي، بما ذلك عمليات التفتيش الإلزامية (وليس الطوعية فحسب) إذا لم يتم رفع العقوبات الأميركية بحلول 23 مارس/ آذار المقبل.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في وقتٍ سابق، إن تنفيذ القرار البرلماني هو رغبة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي اشترط مؤخرًا رفع العقوبات الأميركية أولاً، قبل عودة إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها.

وفي المقابل، دعت الدول الأوروبية إيران مرارًا إلى وقف انتهاك التزاماتها المتكررة والكف عن سلوكها المزعزع للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

(ش ع)