الخارجية الإيرانية تدعو الإدارة الأميركية الجديدة إلى إحياء الاتفاق النووي

وحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واشنطن على التحرك بسرعة للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان يجبر الحكومة على تشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 شباط/ فبراير، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار ظريف أيضًا إلى الانتخابات الإيرانية، المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو، قائلًا "إذا تم انتخاب رئيس متشدد، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الصفقة للخطر".

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة الهمشهري، نشرت يوم السبت "الوقت ينفد بالنسبة للأميركيين، بسبب مشروع قانون البرلمان وأجواء الانتخابات التي ستتبع رأس السنة الإيرانية الجديدة"، حيث يبدأ العام الإيراني الجديد في 21 آذار/ مارس.

وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون، في ديسمبر/كانون الأول، تشريعًا يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.

وتستكشف إدارة الرئيس جو بايدن، طرقًا لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعته إيران مع القوى العالمية الكبرى، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب، تخلى عنه عام 2018، وأعاد العقوبات.

وردت إيران بخرق بنود الاتفاق في رد تدريجي، وفي الشهر الماضي، استأنفت تخصيب اليورانيوم، حيث وصلت إلى نسبة 20٪ في محطة فوردو النووية تحت الأرض، وهو المستوى الذي حققته قبل الاتفاق.

وقال بايدن إنه إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم للاتفاق، فإن واشنطن ستحذو حذوها وتستخدم ذلك كنقطة انطلاق لاتفاق أوسع قد يقيد تطوير إيران للصواريخ وأنشطتها الإقليمية.

وأصرت طهران على أن تخفف واشنطن العقوبات قبل استئناف الامتثال لها، واستبعدت إجراء مفاوضات بشأن قضايا أمنية أوسع.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، إيران يوم الجمعة، في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان، حيث تدرس المجموعة كيفية إحياء الصفقة.

وقال ظريف في المقابلة: "كلما تباطأت أميركا أكثر، ستخسر أكثر، وسيبدو أن إدارة بايدن لا تريد التخلص من إرث ترامب الفاشل".

وأضاف "لسنا بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات، أميركا هي التي يجب أن تجد التذكرة للجلوس إلى الطاولة".

ويوم الإثنين، ألمح ظريف إلى طريقة لحل المأزق، بالقول إن الخطوات يمكن أن تكون متزامنة.

(م ش)