​​​​​​​"منظمة مناهضة لتجارة الأسلحة" تدعو بريطانيا إلى تجميد بيع الأسلحة للسعودية

وقال مدير منظمة مناهضة لتجارة الأسلحة CAAT، أندرو سميث "إذا التزم بايدن بكلمته وأنهى مبيعات الأسلحة، فقد يكون ذلك خطوة كبيرة نحو إنهاء القصف الوحشي والحصار، كما أنه سيشكل سابقة ويمكن أن يساعد في فرض إجراءات من جانب المملكة المتحدة والحكومات الأخرى التي تتاجر بالأسلحة".

وأضاف سميث "إذا كانت الحكومة الأميركية، أكبر تاجر أسلحة في العالم، مستعدة لاتخاذ موقف، فقد حان الوقت لبوريس جونسون وحكومته لفعل الشيء نفسه".

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أدى قرار الولايات المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، إلى تجدد الدعوات إلى المملكة المتحدة، ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى الرياض، لإعادة تقييم سياستها الخاصة.

وقال مسؤولون في الحكومة البريطانية، إنه لا توجد خطط لمراجعة المبيعات، ولكن شكوك إدارة بايدن الجديدة بشأن استخدام السعودية للأسلحة في الحرب المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن "تتطلب من وزارة الخارجية بعض التغييرات لتجنب ما قد يبدو عزلة دبلوماسية".

وبعد تقديم أدلة للجنة مراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان الشهر الماضي، قال خبراء إن التحركات الأميركية سيكون لها تأثير غير مباشر، خاصة فيما يتعلق بالمعدات البريطانية وإجراءات الترخيص الأميركية، وقد تكون هناك أيضًا تداعيات عملية لشركات الأسلحة البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية الأميركي، توني بلينكن، صاغ قراره فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة وفق "مراجعة معقولة" قد تجريها أي إدارة أميركية، وقال إن "بايدن أوضح أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وأعتقد أننا سنعمل على ذلك في وقت قصير جدًّا".

ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الأسلحة الأميركية شكلت ما يقرب من ثلاثة أرباع حجم مبيعات الأسلحة إلى السعودية في الفترة من 2015 إلى 2019.

ووفقًا للحملة البريطانية المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT) فإن بريطانيا باعت السعودية أسلحة بقيمة 5.4 مليار جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) منذ بدء حرب اليمن، مما جعل المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدّر للأسلحة، وقد علقت ألمانيا بالفعل بعض المبيعات للسعودية، وهو قرار أثار الانقسام داخل حكومتها.

وعلّقت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة "المربحة" للسعودية لمدة عام في حزيران/ يونيو 2019، عندما وجدت محكمة الاستئناف ضمن المراجعات القضائية أن المبيعات غير قانونية، وقالت المحكمة إن الحكومة لم تُجر "تقييمًا مستقلًّا" لما إذا كانت الحملة الجوية السعودية متوافقة مع القانون.

وفي صيف عام 2020 استأنفت وزارة التجارة والصناعة البريطانية المبيعات قائلة إنها راجعت التقييمات، وإنه لا يوجد "خطر واضح من استخدام الصادرات في انتهاك القانون الدولي".

(د أ)