انفجار في مستودع للمحروقات على حدود لبنان وسوريا يفتح باب الشكوك "تهريب"

للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري، انفجر مستودع للمحروقات في شمال شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، ما أعاد فتح ملف تهريب المواد التي يدعمها مصرف لبنان إلى سوريا.

وسُمع دوي انفجار في خزان للبنزين في منطقة فيسان الحدودية القريبة من بلدة القصر قرب إحدى محطات المحروقات، لكن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة من المحروقات والبالغة 10 آلاف لتر، تشير إلى أنه معدّ بالأصل لتهريب المحروقات من الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر ميدانية قولها إن خزانات التهريب في الأساس تم صنعها من أجل تخزين وتهريب المحروقات، وقد وضعت في مساحات من الأراضي المكشوفة.

وأضافت المصادر أن هذه الخزانات، صنعت أساسًا لتخزين المازوت، ولكن حاجة سوريا للبنزين، دفعت المهربين باتجاه تغيير وجهة استخدامها، مرجحة أن يكون الانفجار ناتجًا عن احتكاك بسبب عمليات شفط وسحب البنزين بواسطة المضخات بالطريقة اليدوية، خصوصًا أنها عرضة دائمة لحرارة الطقس البارد ليلًا والحار في أوقات النهار.

ولا يعد انفجار خزان أمس الانفجار الأول في مناطق التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر من هذا الانفجار قبل أسبوعين، في مستودعات للمازوت وقوارير الغاز والبنزين وأحدث دويًّا هائلًا، وارتفعت ألسنة اللهب بطول عشرات الأمتار، واستمرت أصوات الانفجارات متواصلة حتى صباح اليوم التالي نتيجة إشتعال قوارير الغاز داخل المستودع.

ويشار إلى أن تلك الانفجارات تفتح ملف التهريب مرة أخرى، حيث إن قوارير الغاز التي فقدت من مناطق الهرمل الحدودية (شمال شرق لبنان) تُباع بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، كما تُباع صفيحة البنزين المهربة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري على خط حمص بأكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية (12 دولارًا على سعر صرف السوق)، بينما يبلغ سعرها نصف هذه القيمة في الداخل اللبناني.

(د أ)