TJK-E: أردوغان أصدر قرار المجزرة ويجب محاكمته

جاء ذلك بمناسبة الذّكرى السنوية السابعة لمجزرة باريس، التي طالت ثلاثة نساء كرديات (ساكنة جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شايلمز). 

وجاء في البيان: "رغم أنّ مجزرة باريس قد تمّ توضيحها من قبل الشعب الكردي وأصدقائه، إلّا أنّها بقت دون عقاب، وخلال الأعوام الثمانية الماضية تمّ القيام بمجازر جديدة، فقد قامت دولة الاحتلال التركي في روج آفا في عفرين وسريه كانييه، وفي شنكال وشمال وجنوب كردستان، وفي مناطق الدفاع المشروع بجرائم جديدة ضدّ الإنسانية".

وأوضحت حركة المرأة الكردية في أوروبا أنّها وقبل ثمانية أعوام حدثت عملية اغتيال وحشية في العاصمة الفرنسية باريس، وتابعت: "تقوم دولة الاحتلال التركي بمفهوم حرب شاملة من أجل إتمام الإبادة المئوية ضدّ الشعب الكردي، هاجمت قيادات خط حريّة المرأة ونضال الوجود، ساكنة جانسيز (سارا) إحدى مؤسِّسات نضال الحرية للشعب الكردي، وفيدان دوغان (روجبين) الدبلوماسية الكردية، وليلى شايلمز (روناهي) العضوة في حركة الشبيبة الكردية، حيث تمّ قتلهنّ بوحشية من خلال عملية اغتيال، بمناسبة الذكرى الثامنة لهذه المجزرة وباسم حركة المرأة الكردية في أوروبا نستذكر رفيقاتنا سارا وروجبين وروناهي بكلّ تقدير واحترام، وندين بشدّة هذا الهجوم اللاإنساني، ونعاهد على الوفاء بالمطالبة الملحّة في إظهار الفاعلين ومحاكمتهم".

' توضيح المجزرة من جانب الشعب الكردي'

وأعلن البيان أنّ اغتيال ثلاثة نساء كُرد ثوريات، تأتي كجزء من مفهوم حرب شاملة لنظام أردوغان الفاشي، وقال: "القوى التي نفّذت المجزرة معروفة، وهي امتداد للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، حيث حدثت هذ المجزرة السياسية بقرار من أردوغان بالتعاون مع القوى الدولية، وخطّطت لها الاستخبارات التركية بتكتيك من عمر غوناي.

منذ الأيام الأولى من ارتكاب المجزرة ناضل الشعب الكردي وأصدقائه لتوضيح ملابساتها، وإظهار حقيقتها من قبل الكرد، ومن أجل أن يتمّ المحاسبة من الجانب القانوني، تمّ تسليم الأدلة للمحكمة الفرنسية وضمير الرأي العام والديمقراطية، ولكن هناك تعاون بين هذا المفهوم وبين القوى الدولية، للأسف لم تستطع فرنسا خلال الثمانية أعوام الماضية أن تتحرّك خارج هذا المفهوم، وتتخلّص من شعار "صمتكم هو بسبب تعاونكم"، لهذا ظلت مجزرة باريس نقطة سوداء من الناحية القانونية والسياسية، وكذلك من حيث الضمير والأخلاق".

'عدم العقاب تسبب في ارتكاب مجازر جديدة'

وأوضحت حركة المرأة الكردية في أوروبا أنّه رغم توضيح مجزرة باريس من قبل الشعب الكردي وأصدقائه، ظلّت بدون عقاب، ممّا تسبّب بارتكاب مجازر أخرى جديدة خلال السنوات الثمانية الماضية، وتابعت: "قامت دولة الاحتلال التركي في روج آفا في عفرين وسريه كانييه وفي شنكال وشمال وجنوب كردستان، وفي مناطق ‏الدفاع المشروع بجرائم جديدة ضدّ الإنسانية"، العقلية التي تركت مجزرة باريس‏ دون عقاب، وهجمات الإبادة والاحتلالية هذه، تم دعمها بشكل أعمى، وكلّ الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية منذ ذلك الوقت وإلى الآن في كردستان والشرق الأوسط يتحمل وزرها ومسؤوليتها دولة الاحتلال التركي والمتعاونين معها، ولو تمّ معاقبة المسؤولين عن مجزرة باريس، لما كان هناك احتلال لعفرين وسريه كانييه وكري سبي، ولما كانت شنكال التي واجهت أبشع أنواع الجرائم في القرن الواحد والعشرين معرّضة للتّهديد اليوم، ولما كانت تركيا لترسل هؤلاء المرتزقة إلى أرمينيا وليبيا، وتنشرهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

'يجب محاكمة الدكتاتور أردوغان'

كما تطرّق البيان إلى حملة "100 سبب لمحاكمة الدكتاتور" التي بدأت في 25 تشرين الثاني، لافتاً إلى أنّه عن طريق هذه الحملة نطالب مرّة أخرى بمعاقبة حكومة حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية بقرار طيب أردوغان على هذه الجرائم وكل الجرائم بحق المرأة، ولأجل معاقبة أردوغان الدكتاتور لدينا أسباب كثيرة التي تزيد من مقوماتنا وغضبنا، وحجّتنا الرئيسية هي مجزرة باريس".

'في السادس والتاسع من كانون الثاني سنكون في الميادين والساحات'

أعلنت حركة المرأة الحرّة في أوروبا أنّ المرأة الكردية ستكون في الساحات والميادين في السادس والتاسع من كانون الثاني من أجل محاسبة المسؤولين عن مجزرة باريس، والمعلومات بخصوص هذه الفعاليات هي كما يلي: "بسبب فيروس كورونا، سنقوم بالأنشطة المندّدة الحاشدة في كلّ مكان بدلاً من نشاط مركزي في باريس، في السادس من كانون الثاني ستُقام فعاليتنا أمام السفارة الفرنسية، وفي التاسع من كانون الثاني في العاصمة الفرنسية باريس، وفي ألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا واسكندنافيا والنمسا وكندا وانكلترا وإيطاليا وكلّ الدول الأوروبية، سنطالب بمحاكمة أردوغان الذي أعطى القرار بارتكاب المجزرة".