'الحكم على ليلى كوفن يندرج ضمن السياسيات الاستبدادية لحكومة العدالة والتنمية'

أكدت تنظيمات المرأة ضمن الأحزاب السياسية أن الحكم لمدة (22 عامًا) بحق ليلى كوفن ليس إلا دليلًا واضحًا على عدم احترام القيم السياسية والإنسانية تتبعه سلطة العدالة والتنمية، ويندرج ضمن سياساتها الاستبدادية.

الخميس 24 كانون الأول, 2020 09:23

قامشلو

استنكارًا لاعتقال الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والحكم عليها بـ (22 عامًا) من قبل الدولة التركية، وتنديدًا بالسياسات الممنهجة التي تمارسها تركيا بحق السياسيين في باكور كردستان، أدلت تنظيمات المرأة ضمن الأحزاب السياسية ببيان إلى الرأي العام.

قرئ البيان في حديقة القراءة بمدينة قامشلو بمشاركة عضوات "هيئة المرأة في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، ومكتب المرأة لحزب الاتحاد السرياني في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب النضال الديمقراطي، ومكتب المرأة في حزب الحداثة الديمقراطية لسوريا، وحزب الوفاق الديمقراطي السوري، واتحاد الشغيلة، وحزب التأخي الكردستاني، وتيار المستقبل الكردستاني، ومجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الخضر الكردستاني، وحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، وحزب التجديد الكردستاني، وحزب سوريا المستقبل".

وأوضح البيان الذي قرئ من قبل عضوة مكتب المرأة في حزب الحداثة الديمقراطية لسوريا إخلاص الهجو: " إنه انتهاك واضح ومناقض لجميع المواثيق والعهود الدولية قامت به حكومة العدالة والتنمية عبر سلطتها القمعية بإصدار حكم غيابي بحق الناشطة السياسية والبرلمانية الكردية ليلى كوفن بالسجن لمدة (22 عامًا)، بحجة تعاملها مع الجهات الإرهابية.

وأشارت إخلاص الهجو إلى أن هذا الحكم ليس إلا دليلًا واضحًا على عدم احترام القيم السياسية والإنسانية عبر قضاء ممنهج تابع لسلطة العدالة والتنمية.

"سياسات الدولة التركية تشكل خطرًا في المجتمع الدولي"

وأكدت إخلاص: "هذا الحكم يعتبر ضمن الممارسات والسياسيات التي تتبعها الحكومة التركية للقضاء على المكونات وثقافاتهم وتطلعاتهم في العيش المشترك بحرية وديمقراطية، وخاصة الممارسات الممنهجة ضد نضال المرأة ولا سيما المعتقلات منهن، باتباع أساليب بعيدة عن القيم الإنسانية من خلال تعريتهن من لباسهن والتحقيق معهن.

وتابعت: نحن في تنظيمات المرأة ضمن الأحزاب السياسية الموقعة على البيان ندين وبأشد العبارات قرار الحكم الجائر والصادر بحق المناضلة ليلى كوفن، التي كان لها دور بارز في تحقيق الوحدة الوطنية وحقوق المكونات، ونعتبر أن هذا الحكم يندرج ضمن السياسيات الاستبدادية لحكومة العدالة والتنمية ومنها سياسية كم الأفواه".

وناشدت إخلاص، عبر البيان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري لوضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية التي ستزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الداخل التركي، نتيجة السياسيات الداخلية والخارجية للحكومة التركية والتي تساهم في إعادة تأهيل المجموعات المتطرفة والراديكالية، وتشكل خطرًا في المنطقة بشكل خاص والمجتمع الدولي".

(كروب/س و)

ANHA