ندوة حوارية في دير الزور بعنوان "حوارات فراتية نحو مشاركة مجتمعية فاعلة"

 حضر الندوة الحوارية التي عقدت الخميس، في قاعة الاجتماعات في المجلس المدني بدير الزور، وفد الخارجية الأمريكية ضمن التحالف الدولي وأعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية، الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني وممثلة لجنة المرأة، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة  بدير الزور.

وجاءت هذه الندوة بعد عقد عشرين ندوة حوارية أقامتها منظمات المجتمع المدني للأهالي في بعض مناطق دير الزور، وترأس هذه الندوة المحامي طارق مصطفى،  الدكتور ناصر منصور، وممثلو المركز السوري للدراسات والحوار.

حيث ألقى الدكتور ناصر كلمة تحدث فيها عن نبذة من تاريخ دير الزور وجغرافيتها وعن شعبها وحول مرور أهالي المنطقة بفترات الحروب الماضية وانتهاكات التنظيمات التي سيطرت على المنطقة والتي كانت أكثرها بطشاً ودموية فترة سيطرة تنظيم داعش الذي استهدف العقول بالدرجة الأولى.

ونوه منصور في كلمته أنهم يهدفون من هذه الحوارات إلى تصحيح المسار الذي أنهك أهالي دير الزور وإيجاد الحلول والشفافية  لرسم خطوط التغيير ورسم الأمن والأمان بحضور أصحاب القرار في الإدارة المدنية و ممثلي قسد بدير الزور".

تلاها إلقاء قصي الأبكع ممثل منظمة "ماري للتنمية" كلمة تحدث فيها عن أهمية الحوارات والجلسات التي أقامتها المنظمات مع الأهالي للتخفيف من حدة التوتر بين الإدارة والسكان ومتابعة حملات مكافحة الإرهاب بعد تحرير المنطقة من داعش.

وأكد على ضرورة أن تكون الإدارة المدنية والذاتية ومنظمات المجتمع شريكاً قوياً في تنمية المجتمع المحلي وتكثيف التواصل بين السكان.

وبعد تداول الحوار والنقاش بين الحاضرين حول كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية في المنطقة والبحث عن سبل الحل للمشاكل الموجودة، خرج المجتمعون بعدد من المطالب كمخرجات للندوات الحوارية التي عقدت في دير الزور ومنها:

"ضرورة إصدار عفو عام عمن كان معارضاً لسياسات الإدارة المدنية، والسماح بالتظاهر السلمي، ورفع القيود عن المنتديات الفكرية، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل لكافة مناطق الإدارة الذاتية، وشرح مقاعد أهالي دير الزور في الإدارة الذاتية، وتحديد دور ( المستشارين ) في المنطقة والصلاحيات الممنوحة لهم، تقوية المجالس المحلية، والحد من انتشار السلاح، ومراقبة المعابر النهرية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية والمليشيات الإيرانية، تشديد الرقابة على مؤسسات الإدارة المدنية بدير الزور ، دعم المشاريع المستدامة لإيجاد استقرار اقتصادي، توسيع صلاحيات السلطات المحلية وإعادة هيكلتها عن طريق انتخابات الإدارات وإيجاد ممثلين حقيقيين للسكان، إيلاء الأهمية لدور المرأة والشباب في بناء المجتمع وإشراكهم في جميع المجالات".

وفي ختام الندوة تم تدوين تلك المطالب والتوصيات وتسليمها للرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني غسان اليوسف، والذي أكد بدوره أن: "إدارة دير الزور المدنية تتبنى البنود التي تم إخراجها من المؤتمر التي سيتم طرحها على مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ليتم إدراجها ضمن حوار أبناء الجزيرة والفرات ومعالجتها وتطبيقها من قبل اللجنة المتابعة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الخدمات".

(ع ص/ل)

ANHA

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Pqy3d_Nv-Y8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>