​​​​​​​البرلمان الليبي يبحث عن بديل بعد فشل البعثة الأممية

وبعدما فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية، بدأ البرلمان الليبي التحضير، اليوم، لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية بين أعضاء حوار تونس.

وشكّل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، مهمتها البحث عن بدائل، في حال فشل الحوار السياسي الليبي الذي وصل إلى طريق مسدود.

وفي تصريح لـ "العربية ـ نت"، قال النائب في البرلمان وأحد أعضاء هذه اللجنة زياد دغيم: "إن تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد"، مضيفًا أن اللجنة المكلفة بذلك ستبدأ اجتماعاتها يوم الخميس، لكشف بعض المعالم قريبًا.

وتابع دغيم أنه وبعد فشل أعضاء الحوار السياسي في الوصول إلى صيغة توافقية لاختيار السلطة الجديدة، واتخاذ القرارات، فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات يحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي.

ورغم الجهود التي بذلتها البعثة الأممية إلى ليبيا لإزالة كل العقبات التي تقف أمام الحل السياسي، تراجعت آمال الليبيين التي بنوها على الحوار السياسي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، بسبب استمرار الخلافات بين المشاركين على آليات اختيار وتوزيع مناصب السلطة التنفيذية القادمة.

وشددت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وفيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت: "إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية"، مشدّدة على أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.

ويذكر أن نتائج التصويت التي أُعلن عنها أمس هي من أنذرت بفشل المفاوضات، حيث لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوًا ومقاطعة 23 ووفاة واحد.

وصوّت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوّت 14 عضوًا فقط لصالح الثلثين، وامتنع 21 عضوًا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين، معتبرين أنه تم تفصيلهم على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.

(د أ)