مصادر مقربة من لجنة الحوار الليبي: المشاورات وصلت لطريق مسدود

لم يمض على ترحيب الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي ساعات، حتى أعلنت مصادر مشاركة في لجنة الحوار السياسي الليبي، أن المشاورات وصلت إلى طريق مسدود بشأن نسبة الـ 75%.

وأضافت المعلومات أن النسبة المذكورة وهي 75%، التي كانت تسعى البعثة الأممية إلى الحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، لم تستطع التوصل إليها، فيما تقرر التشاور على تخفيض نسبة اعتماد التصويت.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن مصدر قوله إن البعثة طرحت الأمر للتصويت، حيث صوّت 35% بالاعتراض على تخفيض نسبة الـ 75% لاعتماد أي آلية، فيما صوت 65% بالموافقة، مؤكدًا أنه لم يتفق حتى الآن على اعتماد آلية بعينها، أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت والتي كانت مقررة بالـ 75% لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.

وكانت مصادر من داخل اللجنة كشفت سابقًا أن الخلافات جاءت مستندة إلى تموقع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات، وذلك من خلال التمسك ببعض الآليات، منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجري التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.

وأكدت المصادر أن عرقلة التوافق على آليات تعدّ في حد ذاتها أحد الخيارات، حيث تدفع في النهاية إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو حتى إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومن جهتها، دعت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين، إلى دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرًا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد.

وعقد 150 نائبًا ليبيًّا جلسة الثلاثاء الماضي في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، من أجل إعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.

فيما يعد التنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، أهم العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر.

(ي م)