​​​​​​​المحققون الفرنسيون: أسباب انفجار مرفأ بيروت أخطر من إهمال وظيفي

وقالت صحيفة الديار اللبنانية إن قنوات فرنسية أفادت للقاضي فادي صوان، من خلال التحقيق التقني الذي أجراه المحققون الفرنسيون في انفجار مرفأ بيروت، بأن الانفجار غير ناتج عن إهمال وظيفي ضيّق النطاق، بل لأسباب أخطر من ذلك.

أما عن طلب القاضي فادي صوان من رئيس مجلس النواب نبيه بري الموافقة على رفع الحصانة عن وزراء العدل والأشغال والمالية السابقين، لأنه يعتبر أن عليهم مسؤولية سياسية وتقنية، فقد اعتبرت مصادر سياسية أن هذا الطلب هو للحصول على غطاء سياسي ليتمكن من تنفيذ قراره الاتهامي، ويجعل هؤلاء الوزراء يخضعون للمساءلة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ومن جهة أخرى، هناك وجهة نظر قانونية يعتمدها المدعي العام السابق، حاتم ماضي، تخالف رؤية نظر القاضي صوان، حيث تعتبر أن القاضي العدلي ليس بحاجة إلى موافقة مجلس النواب لملاحقة الوزراء في قضية المرفأ، ذلك أن أي موافقة تحتاج إلى ثلثي أعضاء الهيئة العامة لدى مجلس النواب، وبالتالي هذا الأمر من المستحيل تحقيقه في ظل التوازنات السياسية الموجودة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر في التيار الوطني الحر للديار إن القاضي صوان له الحق في أن يتهم وزيرًا بعد إصدار القرار الظني به، وعندئذ يتم البحث في رفع الحصانة عن هذا الوزير، إذا توافرت أدلة كافية لإدانته.

واعتبرت المصادر أن قيام قاضي التحقيق فادي صوان بتوجيه رسالة إلى بري بأخذ موافقة الهيئة العامة، أي بالحصول على غطاء سياسي، هو محاولة لرمي الكرة في مكان آخر بهدف إزالة المسؤولية عنه.

وكشفت أنه في تقرير القاضي صوان يتكلم بشكل عام، حيث يقول "رؤساء حكومات سابقين" تقع عليهم مسؤولية ولكن دون تسميتهم، وهذا يدل على أنْ لا جدية في العمل في انفجار مرفأ بيروت.

(ز غ)