حقوقيون: العقوبات المفروضة على القائد أوجلان مخالفة للقوانين والعهود الدولية

أشار محامين بأنّ القرار الذي صدر عن النيابة العامة التركية بحقّ القائد عبد الله أوجلان ورفاقه مخالف للقوانين والعهود الدولية، ويستوجب التدخّل السريع من قبل المنظّمات الإنسانية وخاصةً منظمة مناهضة التعذيب.

الأحد 4 تشرين الأول, 2020 02:58

قامشلو- دجلة احمد

وبطلب من النيابة العامة التركية أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة قراراً منعت فيه القائد عبد الله أوجلان وثلاثة أشخاص آخرين في إمرالي من مقابلة المحامين لمدة 6 أشهر.

وحول هذا القرار قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة المحامية خديجة إبراهيم: "أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة قراراً منعت فيه القائد أوجلان ومعتقلين آخرين في إمرالي من مقابلة المحامين لمدة 6 أشهر, وهذا ويعتبر من العقوبات المهينة للكرامة الإنسانية, ويعتبر شكلاً من أشكال التعذيب النفسي".

وأكدت خديجة أنّ هذه العقوبات مخلفة للقوانين الدولية, ويستوجب تدخّلاً سريعاً للمنظمات الدولية, خاصّة منظمة مناهضة التعذيب والمنظمات الإنسانية.

وندّدت خديجة إبراهيم بصمت المنظمات الحقوقية حيال ما تمارسه الدولة التركية ضد القائد عبد الله أوجلان وقالت: "مع الأسف ومنذ عدة سنوات يعاني القائد عبد الله أوجلان من التجريد والعزلة، وسط صمت المنظمات الدولية والتي تدّعي بأنّها تدافع عن حقوق الإنسان وتناهض التعذيب".

وقالت خديجة إبراهيم إنّ التقرير "الخجول" الذي صدر عن منظمة مناهضة التعذيب الأوروبية "لا يرقى إلى مستوى ما يتعرض له القائد من العزلة والتجريد"، مؤكّدة أنّ هدف الدولة التركي من التصرفات والعقوبات التي تفرضها على القائد عبد الله أوجلان هو معاقبة الشعب الكردي.

وناشدت المحامية خديجة إبراهيم لجنة مناهضة التعذيب وجميع منظمات حقوق الإنسان بوقف هذه العقوبات "اللإنسانية المفروضة على القائد والشعب الكردي والمعتقلين في سجن إمرالي والقيام بدورها حسب المواثيق والأعراف الدولية".

ومن جانبه أكد عضو لجنة الدفاع عن حقوق القائد عبد الله أوجلان ومتابعة الانتهاكات بحقه المحامي علوان الكعود، بأنّهم بلغوا بالقرار الذي أصدرته الدولة التركية بحقّ القائد عبد الله أوجلان ورفاقه الموقّفين في جزيرة إمرالي. وأنّ القرار جاء بعد رفض 107 طلب قدّمه المحامون للقاء موكليهم.

وقال الكعود إنّ هذا الرفض يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً من قبل الدولة التركية لحقوق الإنسان وجميع الحقوق والمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حرية لقاء المحامي بموكله.

واعتبر الكعود بأنّ هذا القرار اختراق خطير لجميع الحقوق والمواثيق, وقال: " المنظمات الدولية صاحبة العلاقة قامت بالتستّر على جرائم الدولة التركية".

وناشد المحامي علوان الكعود منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للعمل على وقف هذا القرار والسّماح للقائد ورفاقه باللقاء بمحاميهم.

ويشار إلى أنّ اللقاء الأخير بين القائد عبد الله أوجلان وبين المحامين كان في 22 أيار و12 ـ 18 حزيران و7 آب 2019 ومنذ ذلك الحين تقدّم المحامون بـ 107 طلباً للقاء موكليهم دون أن يتم الرد عليها من قبل الدولة التركية.

(ك)

ANHA