أوروبا تفرض عقوبات على الشركات التي خرقت حظر الأسلحة في ليبيا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار، وتركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية بالمرتزقة والسلاح.

وقال أحد الدبلوماسيين لفرانس برس، إن "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرًا أنها بمثابة رسالة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء، وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الاثنين في بروكسل.

هذا ويشهد الملف الليبي تطورات متسارعة بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عزمه ترك منصبه في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، حيث أفاد مسؤولون أمميون وألمان لصحيفة "الشرق الأوسط"، يوم الجمعة، أن هناك تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ في الخامس من الشهر المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية.

بينما اعتبرت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن هناك فرصة لإحياء العملية السياسية في البلاد.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان بالفعل لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 تشرين الأول / أكتوبر، موضحًا أن التحضيرات لا تزال جارية لكي يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من المسؤولين الألمان، ووزراء خارجية عدد من الدول، فضلًا عن ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع الجديد بعد قمة نظمت في برلين في كانون الثاني / يناير الماضي بمشاركة كل الدول المنخرطة في النزاع الليبي، ووعدت تلك الدول حينها بوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمقاتلين.

(ش ع)

ANHA