البرلمان اليونانيّ يصادق على اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة مع مصر

وتمّ التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النوّاب في البرلمان اليوناني، وذلك بعد التوصّل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه بالفعل البرلمان المصري.

ويأتي التصديق عليها في خضمّ أزمة في العلاقات اليونانية التركيّة حول شرق البحر المتوسّط، حيث يتنازع البلدان المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.

وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حدّ من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطيات النفط والغاز.

وينشئ الاتفاق تعييناً جزئيّاً للحدود البحرية بين مصر واليونان، وسيتمّ استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسباً من خلال المشاورات بين الطّرفين فيما بعد النقطة  "A"والنقطة "E" وفقاً للقانون الدّوليّ.

وأشارت المذكّرة الإيضاحية إلى أنه وفقاً للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقاً لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة والذي يعدّ جزءاً لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزماً ونهائيّاً.

وأضافت المذكّرة أنّ خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعدّ جزءاً لا يتجزّأ منه.

ووفق المذكرة أيضاً، يقضي الاتفاق بأنّه في حال وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعيّن على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقاً للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنصّ أحكام الاتفاق على أنّه لن يكون محلاً للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنّه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.

(ي ح)