​​​​​​​تونس...تغيير في التركيبة الحكومية الجديدة اليوم والنهضة تسعى إلى عرقلتها

أفادت مصادر تونسية إن حزب التيار الديمقراطي قرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، فيما قرر المجلس الوطني لحركة الشعب منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المرتقبة، وتفويض المكتب السياسي بمهمة متابعة برنامج الحكومة ونزاهة واستقلالية أعضائها.

ودعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى تغيير النظام الانتخابي في البلاد بعد أن استشعر بالخطر من جديد، واللجوء إلى المناورة، بعدما ضاق الخناق أكثر عليه وعلى حركة النهضة.

هي مناورة جديدة للضغط على الخصوم السياسيين وتحويل الرأي العام، في وقت لم يبق للنهضة ورئيسها سوى حاشية الغنوشي، وهي تريد أن تبين أنها ما زالت بقوتها المعهودة، أما في حال إعادة الانتخابات وحل البرلمان فلن تستطيع أن تحصد أكثر من 15 نائبًا، وفق النائب فيصل التبيني.

ومع ولادة حكومة المشيشي العسيرة والغموض الذي يلف مستقبلها وحجم التحديات المطروحة عليها اقتصاديًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا، قد يكون عجّل بطرح تغيير النظامين الانتخابي والسياسي كحلّ للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، لكن التوقيت يبقى محل خلاف في المرحلة الحالية.

هذا، ويعد الاقتصار على اقتراح تعديل قانون الانتخاب محاولة لتغيير قواعد اللعبة مع التغاضي عن مسألة شفافية الانتخابات ونزاهتها ومراقبة تمويل الأحزاب وارتباطاتها الخارجية خاصة مع التنظيمات الإرهابية والمشبوهة.

(ي م)