​​​​​​​تدفق المرتزِقة الأتراك إلى ليبيا مستمر والسودان تقبض على 160 منهم

تركيا ومرتزقتها الحليفة لحكومة الوفاق تسعى بكل ما لديها من قوة للسيطرة على سرت والجفرة، نظرًا لموقعهما الجغرافي، وغناهما بالثروات الباطنية ويعدّان أكبر المناطق المطلة على البحر.

وتنبّهت القاهرة إلى الخطر الذي بات يقترب من حدودها الغربية، فأطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

المبادرة ارتطمت بصخرة إصرار حكومة الوفاق وحليفتها تركيا اللتان أكدتا سعيهما لمواصلة العمل العسكري، والتقدم نحو سرت وما بعدها.

الرئيس المصري حذر يوم أمس، حكومة الوفاق ومرتزقتها من تجاوز حدود سرت، وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تهديد أمننا القومي، خطوطنا الحمراء في ليبيا دعوة للسلام، لكن نرفض تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للخارجين عن القانون"، مشددًا على رفض مصر التدخل الخارجي في ليبيا.

في حين أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية خلال زيارة إلى مصر، أن القبائل طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل الجيش المصري حال شن الهجوم على سرت.

هذا ولا يزال نظام أردوغان ماضيًا في مخططه الاستعماري في ليبيا، وتحديه لتحذيرات المجتمع الدولي التي تشدد على منع تصدير السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المرتزِقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى ما يقارب 16100 مرتزِق من الجنسية السورية، من بينهم 340 طفلًا دون سن الـ18.

وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع، المقدم آدم محمد أحمد صالح، يوم الخميس أن القوات ضبطت في 12 تموز/ يوليو "مجموعة مكونة من 80 شخصًا، من بينهم أجنبيان من دولة سوريا، كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا".

وأكد صالح "ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من 80 شخصًا بتاريخ 15 تموز/ يوليو الجاري، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة".

من جهته، أكد مدير شرطة الولاية، اللواء يحيى محمد أحمد نور، أن عملية الضبط هذه "تبرئ السودان من الاتهامات الكثيرة التي ظلت توجهها له بعض الجهات بأنه مسؤول عن إرسال مرتزقة".

(ش ع)