​​​​​​​بنود عربية لتسوية الأزمة الليبية.. إنهاء التدخل الخارجي وإخراج المرتزقة

وأكد البند الأول الالتزام بجميع القرارات السابقة عن المجلس بخصوص ليبيا وكان آخرها الصادرة عن القمة العربية في تونس العام الماضي.

كما أكد البند الثاني الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وشدد البند الثالث على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

وأكد البند الرابع على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.

وفى البند الخامس، شدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وأكد البند السادس أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب والإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

وأكد البند السابع رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية إلى نشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة.

ورحب البند الثامن من القرار بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 حزيران/ يونيو الجاري والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وأعرب البند التاسع عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510، وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

وأكد البند العاشر على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة  5+5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة إلى مفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيداً لإجراء انتخابات والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

وأكد البند الحادي عشر أهمية قيام الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين.

وأدان البند الثاني عشر كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، مشددًا على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

وأكد البند الثالث عشر الدور على الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وطلب البند الرابع عشر، من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية، والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

(أ ع)