إلهام أحمد: علينا العمل بجدّية لنحقّق نجاحاً اقتصاديّاً لشعبنا على غرار ما حقّقناه عسكريّاً وسياسيّاً

وعقد مجلس سوريّا الديمقراطية اجتماعاً موسّعاً ضمّ أعضاء لجان ومديريات الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ومجالس المرأة إلى جانب عدد من الأهالي، إذ يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات منفصلة يعقدها مجلس سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريّا لشرح آخر التطوّرات العالمية والإقليمية والتداعيات الاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق قانون العقوبات الأمريكية "قيصر".

وأدار الاجتماع الذي استمرّ لعدّة ساعات كلّ من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنطقة الطبقة هند العلي، والرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الطبقة حامد الفرج.

واستهلّت إلهام أحمد حديثها في بداية الاجتماع بتقييم عامّ وشامل لأبرز ما شهدته الساحة الإقليمية في الآونة الأخيرة، وطبيعة الوجهات السياسية للقوى الدولية المتنازعة في الساحة السورية، والتي تحوّلت اليوم إلى مركز لتفاقم الأزمة.

ولفتت إلهام إلى المدى الذي وصل إليه مشروع الإدارة الذاتية في المحافل الدولية: "لقد رأينا خلال المرحلة السابقة كيف انتصرنا فيها على داعش بتكاتفنا جميعاً، كما واجهت الإدارة الذاتية وشعبنا أزمة وباء كورونا وتخطته حتى الآن بنجاح، ونواجه حالياً الأزمة الاقتصادية، ونتأمّل أن تتخطّاها الإدارة الذاتية أيضاً بنجاح، فالنجاحات العسكرية والسياسية والطبّية كانت خير مثال على الخطوات الكبرى التي خطاها مشروع الإدارة الذاتية".

كما وضّحت إلهام أنّ: "موقف مجلس سوريا الديمقراطية منحاز للشعب السوري بكلّ أطيافه، ويهمّه أن يعيش السوريّون حياتهم الطبيعية بعيداً عن ظروف الحرب والقتال والتشرّد والظلم والاستبداد والإرهاب، وهذا يحتاج إلى تضامن وتضافر السوريّين في كل المدن السورية دون استثناء لمواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية".

وعن آلية الإجراءات والتدابير التي ستتّخذ للحدّ من الانعكاسات الاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق "قيصر"، أكّدت إلهام أنّه: "تم تشكيل لجنة من المختصّين الاقتصاديين سيعملون على رسم خطط جديدة وفق المستجدّات الراهنة، لتخفيض حدّة الأزمة على مناطقنا، فهذه أزمة نابعة من أزمة دولية تستهدف الاقتصاد السّوريّ لأغراض سياسية".

وفي ختام الاجتماع أجاب ديوان الاجتماع عن التساؤلات والاستفسارات التي طُرحت من قبل الحضور، إذ تمحورت التساؤلات عن ماهية المرحلة القادمة بشقّيها السياسيّ والعسكريّ، ومدى انعكاس الواقع الاقتصادي عليها، وما هي السّبل التي طُرحت لإيجاد مخرج من هذه التحدّيات التي تواجه المنطقة بشكل عام.

يذكر أنّه في الـ 21 من كانون العام الفائت وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يفرض عقوبات على النظام السوريّ نتيجة جرائم الحرب التي ارتُكبت في سوريا.

(ع أ/إ)

ANHA