لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ستناقش خطة "ضم الضفة"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تعتزم إجراء مناقشات تحضيرية خلال الأيام المقبلة، لبحث إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، وعدم انتظار الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان": "أن رئيس اللجنة، تسفي هاوزر، أوضح في محادثات مغلقة أنه ينوي إجراء مناقشات في المستقبل القريب، خاصة في اللجان الفرعية للجنة، والتي ستناقش العوامل المختلفة التي تم إعدادها لمثل هذه الخطوة".

وستجري أيضاً، مناقشات حول التداعيات والآثار المختلفة لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة والمستوطنات والأغوار من جوانب مختلفة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تنص اتفاقية الائتلاف الحكومي على أنه لا يمكن تطبيق السيادة التي تظهر في "خطة ترامب" قبل بداية حزيران/يوليو، غير أن الكنيست لا يخضع لهذه الاتفاقية، وهو مستقل لمناقشة القضية في أي وقت يريده.

ويوم أمس، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، قانون التسوية، الذي يشرعن الاستيطان بالضفة الغربية.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا ألغت "قانون التسوية" الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وبحسب القناة، صوّت لصالح القرار، ثمانية قضاة مقابل اعتراض قاض واحد.

ويشار الى أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون التسوية، في فبراير عام 2017، بأغلبية 60 عضواً، ومعارضة 52 عضو كنيست.

عن ذلك، قال الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود، في تعليق على إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية قانون تبييض المستوطنات "يهدف القانون إلى توفير حل لتلك الوحدات السكنية الاستيطانية، التي تم بناؤها عدة مرات على أرض بملكية خاصة، لأن الدولة لم تحدد الحدود بشكل صحيح".

وأضاف "إذا حدث ذلك داخل الحدود السيادية، للدولة سيكون الحق في الاستيلاء على الأرض ومصادرتها في وقت لاحق ودفع تعويضات لأصحابها، وهذا دليل على الإجراء الذي يجب اتخاذه لتطبيق السيادة التي ستحل العديد من مشاكل تسوية الاستيطان".

وتابع الوزير أنه "قد تكون هناك ترتيبات تشريعية، ولكن قبل ذلك كان من الأنسب التصرف لتطبيق السيادة والضم".

وانتقد إلكين المحكمة العليا وتوجهها لإلغاء قوانين الكنيست، والتي تم تمريرها في الغالب بأغلبية كبيرة، على حد تعبيره.

(ع م)

ANHA