​​​​​​​حجز على أسهم رامي مخلوف وأمريكا تحض لوقف إطلاق النار في ليبيا

قرر سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، وذلك استناداً إلى بيان وزير المالية مأمون حمدان، فيما حضت الولايات المتحدة الأطراف الليبية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إل الحوار.

​​​​​​​حجز على أسهم رامي مخلوف وأمريكا تحض لوقف إطلاق النار في ليبيا
الخميس 21 مايو, 2020   02:57
مركز الأخبار

تطرقت الصحف العربية، اليوم الخميس، إلى تصاعد الحملة ضد رامي مخلوف وتوسع دائرة الغضب ضد الغنوشي والمناشدات الأمريكية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

الشرق الأوسط: تصاعد الحملة ضد رامي مخلوف وحجز أسهمه في 12 مصرفاً

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها تصاعد الحملة ضد رامي مخلوف، حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط "في إجراء إضافي بعد انهيار «وساطة عائلية» جرت في قصر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في ضاحية يعفور قرب دمشق الاثنين الماضي، قررت «سوق دمشق للأوراق المالية» أمس، الحجز على أسهم «المدعو رامي مخلوف»، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و «بنك بيبلوس» و «البنك العربي» و «فرنسبنك».

واستند القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى بيان وزير المالية مأمون حمدان، الاثنين، بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف» في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم مخلوف، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.

ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد نحو 185 مليون دولار أميركي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوط عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع بها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة".

العرب: توسع دائرة الغضب على الغنوشي داخل البرلمان التونسي

وفي الشأن التونسي قالت صحيفة العرب" وسّعت تجاوزات رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي دائرة غضب الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية لتصل إلى أحزاب الائتلاف الحاكم، بعد اتصال الأخير برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتهنئته له باستعادة قاعدة الوطية وهو ما اعتبرته حركة الشعب، شريك الحكم، خدمة للمشروع الإخواني في المنطقة وتعدياً صارخاً على صلاحيات رئيس الجمهورية المخول الوحيد لإعلان موقف الدولة التونسية.

وفاقم إصرار الغنوشي على مواصلة تجاوز السلطة التنفيذية زخم المبادرة التي قدمتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمساءلة رئيس البرلمان وسحب الثقة منه.

وانضم النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري) منجي الرحوي إلى رئيسة الحزب الدستوري في مواجهة الغنوشي، وذلك بعد تضامن زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب (قومي) مع موسى (المعتصمة بالبرلمان) وحقها في طلب مساءلة الغنوشي.

وقال الرحوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية “ستطرح المساءلة، ولم لا تسحب الثقة من الغنوشي من على رأس المجلس”، وذلك في ردّه على مطلب رئيسة الحزب الدستوري.

وأضاف “عريضة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي جاهزة، وسيتم طرحها في الوقت المناسب”، مؤكداً وجود من يدعمها في إشارة إلى نواب من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي حليفا النهضة في الحكم)، وتواصل موسى اعتصامها داخل مقر البرلمان التونسي منذ 13 مايو الجاري إثر رفض طلبها بتمرير مساءلة رئيسه على الجلسة العامة للتصويت عليه، فيما قرر المكتب السياسي للحزب التصعيد في احتجاجه.

البيان: أمريكا تحض على وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

أما في الشأن اليمني قالت صحيفة البيان" حضت الولايات المتحدة الأطراف الليبية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار، وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها بموقع «تويت»:

إن واشنطن تؤيد نداء الاتحاد الأفريقي للجهات الليبية بوضع مصلحة بلادها فوق كل الاعتبارات الأخرى ومراعاة وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد، بعيداً عن التدخل الخارجي.

وطالبت السفارة الأمريكية جميع الجهات المشاركة في النزاع في ليبيا بتعليق العمليات العسكرية على الفور، كما طالبتهم بوقف النقل المستمر للأفراد والمعدات العسكرية الأجنبية إلى ليبيا.

من جهتها، أعربت مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا أمس، عن أسفها لتدهور الحالة الإنسانية في البلاد، التي تفاقمت إلى أقصى حد بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودعت جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع هذه الأعمال ووضع حد لها على الفور.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الوطني الليبي، الليلة قبل الماضية، قراراً بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد الليبيين لعيد الفطر.

(آ س)