خمس دول عربيّة وأوروبّية تدين التحرّكات التّركيّة غير القانونيّة في ليبيا والمتوسّط

وعقد وزراء خارجيّة مصر واليونان وقبرص وفرنسا اليوم الاثنين بناء المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري في إطار صيغة "3+1"، اجتماعاً عن بعد انضمّ إليه نظيرهم من الإمارات، لـ"مناقشة آخر التطوّرات المثيرة للقلق في شرق المتوسّط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليميّة التي تهدّد السّلام والاستقرار في تلك المنطقة".

وشدّد الوزراء الـ5، حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، ونُشر على موقع الخارجية المصرية، "على الأهمّية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسيّة، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسّط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحرّكات الاستفزازية المستمرّة في شرق المتوسّط".

و​ندّد الوزراء الـ5 "بالتحرّكات التركيّة غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثّله من انتهاك صريح للقانون الدوليّ وفقاً لاتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار"، معتبرين أنّها تمثّل "المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقلّ من عام، لإجراء عمليّات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص".

كما دان الوزراء كذلك "تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي"، إضافة إلى "الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا، والسّعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرّية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعيّ".

وطالبوا تركيا "بالاحترام الكامل لسيادة كافّة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسّط".

واعتبروا أنّ مذكّرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسّط، ومذكّرة التفاهم بشأن التعاون الأمنيّ والعسكريّ بين أنقرة وطرابلس تتعارضان مع القانون الدوليّ وحظر السّلاح الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا، كما تقوّضان الاستقرار الإقليمي.

كما دان الوزراء "بشدّة التدخل العسكريّ التركيّ في ليبيا، وحثّوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأمميّ، ووقف تدفّق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكّله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا، وكذلك في أوروبا".

)ي ح)