دول أوروبية تدعو لهدنة في ليبيا وتركيا ترسل ضباط لقيادة المعارك

وجّه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، دعوة مشتركة، اليوم السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان: "نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ناس.

وكانت الأمم المتحدة وعدة دول غربية وعربية قد دعت طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر تفشي الوباء في البلاد، لكن أياً من هذه الدعوات لم تلق استجابة مع استمرار التصعيد العسكري.

وتقول الأمم المتحدة إن المئات قتلوا، وشُرد أكثر من 200 ألف منذ نيسان/أبريل من العام الماضي بسبب المعارك.

كما اعتبرت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص أن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة" مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال المبعوث الدولي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة.

 وفي سياق أخر نقلت قناة العربية عن مصادر تأكيدها أن الجيش الوطني الليبي يتمسك بمراقبة دولية لمنع دخول الأسلحة إلى طرابلس، مضيفةً أن الجيش طلب من دول أوروبية مراقبة عمليات توريد السلاح من تركيا إلى حكومة الوفاق.

وشددت المصادر على أن" الجيش الوطني الليبي طالب بتجميد حصول حكومة الوفاق على أي أسلحة تماماً وبتفكيك الميليشيات المسلحة وبانسحاب القوات التركية".

وذكرت المصادر أن "الجيش طالب بمراقبة دولية لمنع نقل مجموعات مسلحة جديدة من تركيا إلى ليبيا".

وأكدت أن "تركيا أرسلت مجموعات من الجيش التركي للقيام بمهام متعددة، من بينهم مهندسون وقوات من البحرية التركية وعناصر اتصال ومجموعات لتخطيط المهام على الأرض"، مضيفةً أن "قوات وضباطا أتراكا يقودون المعارك حالياً ضد قوات الجيش الوطني الليبي على الأرض".