البرلمان الأوروبي يطالب تركيا بإطلاق سراح السجناء السياسيين

دعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانتشيز أمور، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، سيرجي لاجودينسكي، الحكومة التركية لتضمين التعديلات الجديدة لقانون عقوبات المعتقلين السياسيين دون أي عنصرية.

وفي بيان مشترك نشره البرلمانيان الأوربيان المسؤولان طالبا الحكومة التركية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.

وقال البيان: "تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحفيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف".

وأكد البيان ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا، اتخذت وزارة العدل التركية قراراً باحتجاز العاملين في إدارات السجون ومنعهم من العودة إلى منازلهم لمنع انتقال فيروس كورونا عبرهم إلى السجناء.

وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد جول إنه "اعتباراً من الاثنين لن يتمكن الموظفون في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة".

وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.

ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضاً عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حالياً، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم "الإرهاب" سيشملهم العفو.

كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.

(م)