مقترحات وتوصيات لحماية المرأة حقوقياً ودستورياً خلال الجلسة الثانية للمنتدى

ركزت الجلسة الثانية والأخيرة من منتدى مجلس المرأة السورية المنعقد في عامودا على مقترحات وحلول في معالجة تداعيات الأزمة السورية على المرأة، والسبل اللازمة للحد والوقاية منها، وكيفية المحافظة على المكتسبات التي حققتها المرأة وتعزيز مقاومتها على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والقانونية.

الخميس 5 آذار, 2020 15:34

قامشلو

وأديرت الجلسة الثانية من المنتدى الذي انقسم إلى 4 محاور من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور العسكري ليلوى عبدالله والناطقة باسم مؤتمر ستار أفين سويد، وعضوة منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة والناشطة النسائية منى عبدالسلام، والقاضية لدى مجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شيرين إبراهيم.

نضالات المرأة العسكرية

وبدأ المحور الأول للجلسة الثانية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور العسكري ليلوى عبدالله وتطرقت ليلوى في حديثها إلى الصراعات والحروب التي كانت آثارها ونتائجها كارثية على المرأة لأنها كانت أولى ضحايا تلك الحروب والصراعات، فهي لم تكن تملك أي وسائل للحماية الذاتية لمواجهة مثل هذه الأوضاع ولم تكن مهيأة لا تنظيمياً ولا سياسياً لمثل هذه الظروف.

ولفتت ليلوى في مضمون حديثها إلى مأساة المرأة الشنكالية، حيث أنه بتاريخ 3/8/2014 هاجم مرتزقة داعش قرى وجبال شنكال وارتكبوا العديد من المجازر بحق الكرد الإيزيديين بالإضافة إلى قتل وسبي الآلاف من النساء وبيعهنّ في أسواق النخاسة، وقالت :"من المعلوم بأن ما جرى في شنكال كان نتيجة عدم وجود أي آلية لدى النساء لحماية أنفسهن آنذاك وهنا يتحتم علينا بأن نفهم مدى أهمية تنظيم المرأة وضرورة حماية ذاتها في فوضى الشرق الأوسط وأزمة النظام العالمي".

وأضافت ليلوى أنه ومن خلال تنظيم المرأة لذاتها في شمال وشرق سوريا وفي كل المجالات استطاعت تحرير آلاف النساء والأطفال وكان لها دور ريادي في حماية القيم الوطنية وتمكنت من تحرير ما يقارب من ١٨٠ ألف شخص منهم الآلاف من النساء أثناء حملاتهم العسكرية ضد داعش، وتحرير المئات من الإيزيديات اللواتي كن سبايا لدى داعش في مدن شمال سوريا".

وأكدت أنه ومن هذا المبدأ انطلقت وحدات حماية المرأة بأبعادها الإيديولوجية, الفكرية، الفلسفية والعسكرية، متبنية نهج الدفاع المشروع.

وأضافت ليلوى كما أصبحت ypj مصدر إلهام لانضمام عشرات النساء بثوروية أممية متمثلة في شخصية الشهيدة "ايفانا هوفمان" الألمانية وهيلين البريطانية ورفيقاتهن، تحوّلن إلى نداء لوحدة نساء العالم وتكاتفهن روحاَ وفكراَ متجاوزات كل الحدود الجغرافية.

نضالات المرأة السياسية

أما المحور الثاني فتحدثت فيها الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار أفين سويد وركزت على نضالات المرأة السياسية والبحث في الخيارات التي ينبغي على المرأة طرحها وتطويرها بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم. قائلة: " فعلى الرغم مما عانته وتعانيه المرأة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمرأة السورية بشكل خاص، من تهميش وحرمان من أبسط الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية، ظلت المرأة السورية تكافح في مجتمع يكبل المرأة بعادات وتقاليد مجحفة بحقها، وترفض التخلف وتكافح لإبراز هويتها الحرة، مستفيدة من تجاربها التنظيمية ضمن اتحاد ستار الذي أسس عام 2005 وكانت على ثقة بأن الثورة تكون بالمرأة الواعية المنظمة، وبتكاتف النساء من كافة المكونات والعقائد".

وتطرقت أفين سويد في استكمال محورها إلى الناحية السياسية حيث ساهمت المرأة في خلق نظام ديمقراطي يسوده العدل والمساواة بين الجنسين، بعيد عن التفرد بالسلطة، وعلى هذا الأساس تم طرح فكرة العيش المشترك والمناصفة في المسؤوليات والعمل.

وأشارت أفين سويد إلى أن وجود تنظيمات نسائية كـ (مؤتمر ستار) ساهم في خلق أرضية ملائمة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية ونجاحها، ومكّن المرأة من أخذ مكانها الريادي في المجتمع .

ونوهت أفين بأنه بعد أن كان العمل السياسي يقتصر على الرجال فقط، انضمت المرأة إلى المعترك السياسي بكامل طاقاتها، فنجد اليوم معظم الأحزاب السياسية تحاول إشراك وضم النساء بين صفوفها، اقتداءً بتجربة الإدارة الذاتية، ونرى اليوم مجالس ومكاتب خاصة بالمرأة ضمن الأحزاب السياسية.

وركزت أفين على الهجمات التي تعرضت لها المنطقة مستهدفة المرأة ومكتسباتها بشكل خاص، وظهر ذلك جلياً في ممارسات إرهاب داعش، والاحتلال التركي في مناطق عفرين وسري كانييه ، وكري سبي والباب واعزاز وجرابلس المحتلة.

وكان استهداف السياسية أمين عام حزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف في 12 تشرين الأول عام 2019خير دليل وباستهدافهم هذا اعتقدوا أنهم سيكسرون إرادة المرأة الحرة وستتخلى المرأة عن مشروعها المنادي بالحرية والمساواة والعدل .

وقالت أفين إن حملة (المرأة تحمي روجافا ) في أكثر من 33 دولة من دول الاتحاد الأوربي وأميركا اللاتينية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط تعتبر مكتسباً هاماً لجميع النساء في العالم.

كيفية حماية المرأة دستورياً؟

أما المحور الثالث فقد أدير من قبل الناشطة النسائية والإدارية في منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة سابقاً منى عبدالسلام حيث تحدثت منى عن كيفية العمل على إعادة تأهيل النساء وخاصة اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية ودمجهن في المجتمع وتنمية قدراتهن للإسهام في المجتمع بفعالية أكبر.

وقدمت منى عبدالسلام جملة من المقترحات التي تساند المنظمات النسوية في مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني لتصبح صاحبة قرار سياسي في المجتمع

ومنها: "عمل المجتمع المدني مع السلطات لإيجاد آلية مناسبة لنشر حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة من قبل الجميع والتي كفلها القانون والمواثيق الدولية ولا سيما القرار (1325) واتفاقية سيداو، والعمل على إدراج نص في الدستور يشير إلى الاعتراف بالاتفاقيات الدولية كحقوق الإنسان ، تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والسعي إلى القيام بشركات مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة، إنشاء هيئة حكومية تختص بجميع حالات العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وعرضها على القضاء مع فرض تدابير قضائية، تعزيز مبدأ المواطنة والمساوة أمام القانون لجميع المواطنين بدون تمييز، خلق بيئة صحية لتمكين المرأة من تحقيق المساواة الجندرية ومنحها تكافؤ الفرص في جميع المجالات، بناء نظام الحماية القانونية وفتح الملاجئ الآمنة وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية للنساء من الفئة المستضعفة.

كيفية حماية المرأة قانونياً؟

وأدير المحور الرابع من قبل الحقوقية والقاضية لدى مجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شيرين إبراهيم عن كيفية حماية المرأة والحفاظ على حقوقها من الناحية الحقوقية والقانونية في ظل الفوضى العارمة وعدم وضوح معالم نهاية الأزمة بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقها دستورياً في المستقبل المنظور.

وقدمت شيرين إبراهيم عدة مقترحات منها: " مشاركة المرأة في تمثيل جميع الشعوب والمكونات القاطنة في سوريا في صياغة الحل الدائم للأزمة وفي مقدمته صياغة عقد اجتماعي توافقي تحدد فيه المرتكزات والقواعد التي يبنى عليها الكيان السوري، وهي بمثابة الدستور الأعلى بين شعوبها، حيادية الأطراف الدولية والضغط من جانبها على الأطراف السورية من أجل اعتراف كل طرف بحقوق الآخر بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ورفض أي احتلال للأراضي السورية ولا سيما الاحتلال التركي، واتخاذ خطوات مشتركة لطرد المحتل وإزالة كافة إجراءات التغيير الديمغرافي في البلاد، إشراك النساء المتضررات في عملية إعادة التوطين وضمان مشاركتها في التخطيط والتوزيع في المرافق التعليمية.

وضع برنامج لتعويض النساء في سوريا بحيث يترافق مع التحقيقات الفعالة التي تؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات وتمويل التعويض ويتم ذلك عن طريق إنشاء صناديق انتمائية خاصة، تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النساء عن طريق تنظيم دورات تدريبية مع أفراد القوات المسلحة ومجموعات المعارضة في مختلف أنحاء العالم للتأكيد على احتياجات النساء، تنظيم حملات لمنع إساءة معاملة النساء بينها العنف النفسي ويتوجب على أطراف النزاع العمل لوقف الأعمال العدائية للوصول إلى حل سياسي مستدام، تطبيق قرار مجلس الأمن 1325وإشراكهن في عملية صنع السلام، تقديم إحصائيات رسمية وإنشاء مراكز للسؤال عن المفقودين في كل محافظة وإعادة الأملاك التي تمت مصادرتها من قبل الدولة، رفع منع السفر عن الناشطات وإسقاط التهم الملفقة ضدهن في الخارج والسماح بمرور المساعدات الإنسانية واللقاحات وطواقم الهيئات الإغاثية لجميع المناطق وعدم استهدافهم والأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للنساء في النزاعات، السماح لهيئات المراقبة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالدخول في مناطق النزاع لمراقبة ما يجري هناك، على جميع الأطراف دعم الجهود النسائية الفاعلة على الأرض، التوقف فوراً عن قصف المنشآت التعليمية وعدم اتخاذها كأماكن احتجاز واعتقال وإيواء ويتوجب على المجتمع الدولي أن يوصي جميع الدول بالامتناع عن بيع المتفجرات إلى أي من أطراف النزاع بما أنها استخدمت في استهداف المرافق الصحية التي كانت خطيرة على المدنيين كما هو منصوص عليه في المادتين6و7، ومن معاهدة تجارة الأسلحة وعلى مجلس الأمن تحريك ملف الانتهاكات ضد حقوق النساء في سوريا وإقامة محكمة دولية لمحاكمة المجرمين على الأراضي السورية

هذا وستختتم أعمال المنتدى اليوم بقراءة البيان الختامي.

(كروب/ل)

ANHA