إسرائيل ستخصم أموال السلطة الفلسطينية والأخيرة: يهدد إقتصاد بلادنا

مركز الأخبار

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها قررت خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تخصصها الأخيرة  لدفع رواتب الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، ولعائلات الضحايا الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت قبل مدة عن نيتها لمعاقبة السلطة الفلسطينية، عبر القانون الذي أٌقرته يوم أمس، بحجة أن السلطة الفلسطينية، بدعمها للأسرى الفلسطينيين وأسر الضحايا، تدعم الإرهاب ضد إسرائيل.

وعلق رئيس الحكومة الفلسطينية"الحمد الله"، في تصريح صحافي، بالقول، إن الإجراء الإسرائيلي يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين، ويهدد إقتصاد البلاد.

وأضاف: "نؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال نفذت الحكومة الإسرائيلية القرار"، مشيراً إلى  أن موقف السلطة الفلسطينية، ثابت تجاه عائلات الأسرى والضحايا، ولن يتبدل.

وتابع الحمد الله:  "لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط، هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية.

وإيرادات "المقاصة"، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون، ما يعني أن اقتطاع إسرائيل يصل لـ 3 بالمائة،من المبلغ.

( ع م )