إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية وتقر قانون يقتطع مبالغ كبيرة منها
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، ستقر خلال أسبوعين، قانون عقابي ضد السلطة الفلسطينية، وينص على خصم مبلغ كبير من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع والمعاملات التجارية الفلسطينية التي تمر عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.
غزة
يأتي القرار وفقاً لما ذكرته الصحيفة، رداً على استمرار السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الأسرى وعائلات الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل، بادعاء تنفيذ عمليات ضدها.
وأوضحت الصحيفة أن الخصم سيتم بناءً على اقتراح أعضاء الكنيست الإسرائيلي – البرلمان- "اليعزر شتيرن" و"آفي ديختر"، ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن وزارة الجيش الإسرائيلي تعمل منذ أسابيع لجمع معلومات دقيقة حول المبالغ التي تقدمها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلات الضحايا.
وبدورها، ترفض السلطة الفلسطينية، الرضوخ لمطالب إسرائيل، بمنع تقديم الرواتب لأسر الضحايا والأسرى، وقد عبر مسؤولون فلسطينيون عن رفضهم لقرار إسرائيل بالاقتطاع من أموال الضرائب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد قال في عدة تصاريح صحافية: "لن نقبل أبداً، بوقف تمويل عائلات الضحايا والأسرى، فهو حق علينا وعلى إسرائيل أن تتراجع عن هذا القرار".
(ع م)
