الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين: سجن صحفية تركية اتهمت أبناء يلدريم بالفساد

مركز الأخبار

قال  موقع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين والذي مقره في واشنطن إنه حكم على بلين أونكر بالسجن لمدة 13 شهراً و15 يوماً وغرامة إضافية قدرها 8600 ليرة تركية (1615 دولارا) بتهمة "الإساءة إلى مسؤول عام والتشهير به".

وبحسب الموقع: "كان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ونجلاه قد أقاموا دعوى قضائية في نوفمبر 2017 بحق بلين أونكر، ورئيس مؤسسة جمهوريت أورهان ارينك، لدفع 500 ألف ليرة بسبب تقرير إخباري يشير إلى صلات ابنيه بخمس شركات خارجية في مالطا".

وهذه التقارير متصلة بما يطلق عليها تسريب وثائق باراديز بيبرز "أوراق الجنة". وقاضى يلديريم ونجلاه الرجلين لهجومهما "على حقوقه الشخصية".

ودافع أحد محاميّ بلين أونكر عن عمل موكلته وقال للمراسلين المحليين: "إن عمل موكلتي كان دقيقاً وكان في المصلحة العامة".

وقال فريقها القانوني إن الشكوى المقدمة ضد الصحفية المستقلة كانت غير عادلة وتضمنت أجزاء لم تكتبها في تقريرها حينها عندما كانت تعمل في صحيفة الجمهورييت التركية.

وبحسب الفريق القانوني أن الذي يجب أن يُحاكم هو يلدريم وأبناءه وليس الصحفية التي كشفت للعالم أجمع مدى فساد تلك الطغمة الحاكمة.

ويضيف الفريق القانوني في مجتمع من المفروض وكما يدعي أردوغان وجماعته المؤيدين له أنه "ديمقراطي"، على الصحافة المحترمة أن تكشف جميع الوثائق التي تهم الجمهور، وهذا ما فعتله الصحفية بلين أونكر.

ووضعت منظمة صحفيون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة تركيا في المرتبة 157 ضمن قائمة تضم 180 دولة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم، وقدرت أن نحو 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا تابعة للحكومة.

وتراجع ترتيب تركيا عالمياً على مؤشر الديمقراطية للعام 2018 الصادر عن وحدة "إيكونوميست إنتيليجانس" البحثية التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، إذ حلت تركيا في المرتبة الـ 110 عالمياً.

ووضع المؤشر تركيا في الترتيب 21 في منطقة أوروبا بفارق كبير عن شقيقتها وشريكتها في الدول الأوروبية.

والاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ‏ هو عبارة عن شبكة دولية مقرها في واشنطن تأسست عام 1997 كذراع لمركز النزاهة العامة بهدف "العمل على قضايا مثل الجرائم عبر الحدود والفساد ومحاسبة السلطة"، ويتضمن 165 صحفي استقصائي من أكثر من 65 بلداً.

(م ش)