حكومة أردوغان طردت حوالي 130 ألف عامل أصبحوا معدمين  

مركز الأخبار

قالت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 100 ألف شخص تم فصلهم من وظائفهم في أعقاب الانقلاب الفاشل في تركيا وما زالوا ينتظرون المحاكمة.

وتقول مجموعات حقوق الإنسان أن الحكومة التركية فشلت في تقديم أي دليل يبرر الطرد الجماعي للعمال.

وفي غضون ذلك ، يقول النقاد أن تركيا تُظهر معايير مزدوجة في مطالبها بالعدالة بشأن وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي ، في الوقت الذي تسجن فيه تركيا مئات الصحفيين في السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو / تموز 2016 ، فرضت تركيا حالة الطوارئ، ووضعت الحكومة مراسيم أدت إلى إقالة ما يقرب من 130 ألف عامل من الذين يعملون في القطاع العام ، بما في ذلك الأطباء وضباط الشرطة والمعلمين وموظفي الخدمة المدنية.

وتم رفع  حالة الطوارئ هذا الصيف لكن "ميلينا بويام" الناشطة في منظمة العفو الدولية ، قالت بعد مرور عامين ، إن العديد من الأشخاص الذين تم فصلهم يواجهون الفقر.

وقالت ميلينا لوكالة VOA "هم تقريباً على القائمة السوداء(العمال المطرودون). ووجدوا أنه من الصعب حقاً العثور على عمل في مكان آخر في القطاع العام ، هذا مستحيل ، لكن حتى في القطاع الخاص يجدون صعوبة كبيرة في أن يجدوا أي عمل, "هؤلاء الناس أصبحوا معدمين".

وتحت ضغط دولي، أنشأت تركيا لجنة استئناف, وقد تلقت 125000 طلب من العمال المفصولين، ولكنها عالجت أقل من ثلثها - وقد نجح أقل من واحد من بين كل عشرة منهم في ذلك.

ويقول نشطاء إن أكثر من 200 صحفي وعشرات من العاملين في مجال حقوق الإنسان اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب.

وقالت ميلينا "أن الحكومة التركية، التي لديها للأسف سجل سيء للغاية مع معاملة الصحفيين وبالإضافة إلى أنها لديها ازدواجية في المعايير".

وأضافت ميلينا "نود أن نرى نفس الصرامة في المطالبة بالعدالة للجميع في تركيا".