الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات "كيميائية" على روسيا

مركز الأخبار

بحسب تقرير لموقع يو أي واير  uawireالأوكراني، بدأت صياغة القيود الجديدة في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية تموز/يوليو والتي عقدت مباشرة بعد دورة استثنائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).

ومنحت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحق في تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات الكيميائية.

وتتيح الآلية الجديدة فرض عقوبات على الكيانات التي شاركت في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، بغض النظر عن البلد الذي تنتمي إليه، حسبما أفاد مصدر في الهيئات التشريعية للاتحاد الأوروبي لوكالة ريا نوفوستي.

وبحسب ما أوضحته التلغراف، سيتم منع رؤساء وكالات الاستخبارات والسياسيين في الدول التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها مسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد حساباتهم.

وفي جلسة اليوم بلوكسمبورغ، من المتوقع أن يثير وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أيضاً مسألة فرض عقوبات على الهجمات الإلكترونية التي تعتقد لندن أن روسيا تمتلكها. وتدعم هذه المبادرة كل من هولندا وفرنسا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة من العقوبات على روسيا في آذار/مارس 2014 في قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة وقرر الاتحاد الأوروبي العمل على اتخاذ "تدابير للضغط على روسيا" فيما يتعلق بأعمالها في شبه جزيرة القرم وتدهور الوضع في شرق أوكرانيا، ونشرت أول قائمة عقوبات تضم 21 اسمًا، وتحتوي القائمة الآن على أكثر من 150 اسم.

والكيانات الموضوعة تحت القيود هم مسؤولون حكوميون روس وموظفون في الإدارة الرئاسية، وأعضاء في مجلس النواب في البرلمان الفيدرالي الروسي، ومسؤولين في الجيش، وهياكل تطبيق القانون، بالإضافة إلى سياسيين ورجال أعمال روسيين آخرين، جميعهم ممنوعون من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وأي ممتلكات تخصهم في البنوك الأوروبية يتم تجميدها عند اكتشافها.

وفرضت العقوبات على عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي على مرحلتين - بين 1 تموز/يوليو و 1 آب/أغسطس 2014. ويحظر تصدير الأسلحة من روسيا، أو لتزويد روسيا بالأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، أو التقنيات المبتكرة لصناعة النفط، وتنطبق العقوبات على 20 شركة روسية.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض "عقوبات القرم" في تموز/يوليو 2014، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد السلع إلى القرم التي ليس لديها ترخيص أوكراني، وعلى توريد السلع والتقنيات لشركات القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة (بما في ذلك تعدين وتجهيز الموارد المعدنية)، وبعد خمسة أشهر تم فرض حظر على الاستثمارات والتجارة، وشراء العقارات، وبناء البنية التحتية وتقديم الخدمات السياحية، فضلاً عن القيود المفروضة على تصدير السلع والتكنولوجيات لقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، والاستخبارات، وتعدين الهيدروكربونات والمعادن.

كما يحظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الروسية المكتسبة في شبه جزيرة القرم. ولا يُسمح لسفن الرحلات الأوروبية بدخول موانئ القرم، ولا يُسمح للطائرات بالهبوط في مطارات شبه الجزيرة.

(م ش)