الأمم المتحدة تدعو لإبعاد الجيش عن الحياة السياسية في بورما

مركز الأخبار

قال التقرير النهائي للمحققين إن الحكومة البورمية "يجب أن تواصل العملية التي تهدف إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية".

وما زال الجيش يلعب دوراً أساسياً في بورما على الرغم من وصول حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة.

وأصدرت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في نهاية آب/أغسطس تقريرها الخاص بأحداث العنف التي وقعت في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

وقالت لجنة التحقيق إن قادة جيش ميانمار يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا.

وأضاف التقرير "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة، مين أونغ هلاينغ، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".

وذكر التقرير أن جنرالات الجيش ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية"، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وتابع "الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان".

واستجوبت بعثة الأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية.

(ح)